• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا مطرداً في الغضب الشعبي والقانوني والمؤسسي ضد المحامي والباحث أحمد عبده ماهر، على خلفية المحتوى المثير للجدل الذي يبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والذي اعتبره الكثير من علماء الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة والمواطنين طعناً مباشراً في الثوابت الإسلامية والإساءة للرموز المقدسة كالأنبياء والصحابة الكرام.

بلاغات رسمية وتحركات قانونية حاسمة

تقدم العديد من المحامين والشخصيات العامة ببلاغات رسمية عاجلة للجهات القضائية المختصة، تطالب بسرعة التحقيق مع المذكور وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أو الدوائر المختصة بشؤون أمن الدولة والشئون الاقتصادية. وتستند البلاغات إلى تهم صريحة تتضمن:

- ازدراء الأديان السماوية وبث أفكار متطرفة وهدامة.

- إثارة الفتن والنعرات الطائفية وتخريب السلم المجتمعي والاستقرار العام.

- التطاول على الثوابت الإسلامية والتشكيك في السنة النبوية الشريفة والرموز التاريخية.

  قرارات حاسمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

  في استجابة سريعة للمطالبات الشعبية والرسمية الواسعة، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلسلة من القرارات الصارمة والحاسمة تتضمن:

- حظر الظهور الإعلامي: منع أحمد عبده ماهر نهائياً من الظهور على كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.

- تجفيف منابع البث الرقمي: حظر تداول أو عرض أي محتوى خاص به على الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ إجراءات الحجب الفوري لصفحاته وحساباته الشخصية التي تستخدم للترويج لأفكاره.

- المساءلة النقابية: مخاطبة نقابة المحامين رسمياً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة حياله طبقاً لقواعد وميثاق الشرف المهني.

  موقف الرأي العام والمؤسسات الدينية

  أكدت المؤسسات الدينية والخبراء القانونيون أن حرية الرأي والتعبير كفيلتان بالبحث العلمي، إلا أنها تقف تماماً عند حدود المساس بالعقائد والثوابت الدينية والمساس بالسلم الأهلي. وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيباً واسعاً من مختلف أطياف المجتمع المصري الذي يرفض تماماً أي محاولات للعبث بالهوية الدينية أو إثارة النعرات والبلبلة الفكرية تحت غطاء حرية الفكر والتنوير المزعوم.

  ويترقب الشارع المصري والرأي العام خلال الأيام المقبلة خطوات القضاء المصري العادل في إسدال الستر على هذه القضية، وإقرار العقوبات الرادعة التي تحمي السلم الاجتماعي وتحافظ على مقدسات الأمة وثوابتها.