• الرئيسية
• تحقيقات

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، نظر محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، على خلفية اتهامه بهتك عرض والتحرش بأربع فتيات، في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، وسط ترقب لما تسفر عنه جلسة المحاكمة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من مرافعتها، والاستماع إلى دفاع المجني عليهن، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بعد الكشف عن تفاصيل الاتهامات والتحقيقات.

تفاصيل محاكمة محمد طاهر صاحب بيت فاطم

تعود بداية القضية إلى رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات لمحمد طاهر بالتعدي على عدد من الفتيات، الأمر الذي دفع النيابة إلى فتح تحقيقات موسعة للوقوف على حقيقة الوقائع.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، تحدثت ثلاث فتيات عن تعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، من بينها مقر مؤسسة «بيت فاطم» بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، فيما تحدثت فتاة رابعة عن واقعة مماثلة تعود إلى عام 2017.

وأشارت أقوال الفتيات، وفقًا لما أوردته التحقيقات، إلى أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة في تجاوز ظروف شخصية وأسرية صعبة، إلا أنهن اتهمنه باستغلال تلك الظروف وارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

النيابة العامة تكشف تفاصيل وأدلة الاتهام

وخلال إحدى جلسات المحاكمة السابقة، استعرض ممثل النيابة العامة تفاصيل القضية، وما تضمنته التحقيقات من أقوال المجني عليهن والشهود، إلى جانب الأدلة الفنية والرقمية.

وتناولت مرافعة النيابة تسجيلات كاميرات المراقبة، ورسائل عبر تطبيق واتساب، ومقاطع مصورة قالت النيابة إنها تدعم الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

كما أشارت النيابة إلى أقوال أحد العاملين بالمؤسسة، الذي تحدث عن تكليفه بمغادرة مقر العمل مبكرًا في أوقات مختلفة، أو الحضور في مواعيد متأخرة، بما كان يتيح للمتهم الانفراد بالفتيات، وفقًا لما جاء في التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم، مؤكدة أن الأدلة والأقوال التي استعرضتها خلال المرافعة تدعم الاتهامات محل المحاكمة.

دفاع المجني عليهن يطالب بتعويض مليون جنيه

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة مرافعة دفاع المجني عليهن، الذي تقدم بطلب تعويض مدني قدره مليون جنيه، مطالبًا بمحاسبة المتهم عن الأضرار التي قال إنها لحقت بالفتيات جراء الوقائع المنسوبة إليه.

كما قدم الدفاع مستندات تتعلق بحكم صادر عن القضاء الإداري بشأن حل جمعية «بيت فاطم»، ضمن المستندات التي عرضها أمام المحكمة.

ماذا قال المتهم أمام المحكمة؟

وخلال استجوابه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، أنكر محمد طاهر الاتهامات الموجهة إليه، ورد على أسئلة المحكمة بقوله: «ما حصلش»، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عن الجلسة.

وفي المقابل، أشارت النيابة العامة في عرضها لنتائج التحقيقات إلى إقرارات منسوبة للمتهم بشأن بعض الوقائع، وهو ما يدخل ضمن عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة.

النيابة توجه 3 رسائل خلال مرافعتها

ولم تقتصر مرافعة النيابة العامة على استعراض أدلة الاتهام، بل تضمنت ثلاث رسائل مهمة:

- الرسالة الأولى للمتهم: أكدت النيابة أن الجرائم لا يمكن أن تظل بعيدة عن أعين العدالة، وأن القانون سيحاسب كل من تثبت مسؤوليته.

- الرسالة الثانية للمجني عليهن: دعت الفتيات إلى عدم الخوف أو الشعور بالذنب، مؤكدة أن الإفصاح عما تعرضن له واللجوء إلى القضاء خطوة مهمة للمطالبة بحقوقهن.

- الرسالة الثالثة للأسر: شددت النيابة على ضرورة احتضان الأبناء نفسيًا ومعنويًا، والاستماع إليهم وتوفير الدعم والأمان الأسري، حتى لا يصبحوا عرضة للاستغلال.

تحذير النيابة من كشف هوية المجني عليهن

وفي سياق متصل، شددت النيابة العامة على ضرورة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن هوية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الآخرين من التعرف عليهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا للمادة 113 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية.

ماذا ينتظر القضية؟

تأتي جلسة اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 لاستكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم، بعد المرافعات السابقة التي شهدتها القضية، وسط ترقب لما ستقرره هيئة المحكمة بشأن استكمال نظر الدعوى.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى محمد طاهر محل نظر القضاء، ولا يُعد توجيه الاتهام أو طلب النيابة توقيع أقصى عقوبة حكمًا بالإدانة، إذ تظل الكلمة النهائية للمحكمة وفقًا لما تستقر عليه من أدلة وأوراق الدعوى.