• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

يظل قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية ارتباطًا بحياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأبناء بعد الانفصال، وقواعد الحضانة، وسن انتهائها، وترتيب الأب والأم في استحقاق رعاية الأطفال، فضلًا عن تنظيم حق الرؤية والاستضافة. وبين مطالبات التطوير التشريعي ومخاوف الأسر من استمرار النزاعات، تتزايد تساؤلات المواطنين حول حقيقة التعديلات المطروحة وما الذي سيتغير في مستقبل العلاقة بين الآباء والأبناء.

وفي قراءة قانونية لهذا الملف الشائك، استعرض المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض، لجمهور موقع «رأي عام»، أبرز التفاصيل المتعلقة بسن الحضانة وترتيب مستحقيها، والضوابط المنظمة لعلاقة الطرف غير الحاضن بأبنائه، موضحًا أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين والضمانات القانونية اللازمة لحماية الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية.

سن الحضانة في مصر.. ماذا يقول القانون؟

يُعد سن انتهاء حضانة النساء من أبرز النقاط التي تشغل اهتمام الأسر المصرية، حيث ينص القانون رقم 4 لسنة 2005، المعدل للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

وبعد بلوغ هذا السن، يُخيّر القاضي الصغير أو الصغيرة في البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، ويستمر ذلك بالنسبة للذكر حتى بلوغه سن الرشد، وبالنسبة للأنثى حتى الزواج.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة لأنها تحدد الإطار القانوني لانتهاء حضانة النساء، مع استمرار سلطة القضاء في مراعاة الأوضاع المرتبطة بمصلحة المحضون وفقًا للأحكام المنظمة لكل حالة.

الأب في المرتبة الثانية.. أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة

ومن أكثر النقاط التي أثارت اهتمامًا واسعًا في مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إعادة ترتيب مستحقي الحضانة، بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم، قبل الجدات وبقية المستحقين من النساء.

ووفقًا للمادة 115 من المشروع، يأتي ترتيب الحضانة على النحو التالي: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، ثم بقية الأقارب وفق الترتيب الوارد بالنص.

كما منح المشروع المحكمة سلطة عدم الالتزام بهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، بما يؤكد أن ترتيب المستحقين لا ينفصل عن تقدير الظروف الفعلية لكل حالة.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز دور الأب في حياة أبنائه، وعدم اختزال علاقته بهم في الالتزامات المالية أو اللقاءات المحدودة، مع الحفاظ على المعيار الأساسي المتمثل في توفير الرعاية والاستقرار للطفل.

هل أصبح الأب صاحب الحق الثاني في الحضانة بالفعل؟

هنا تبرز نقطة قانونية بالغة الأهمية يجب الانتباه إليها؛ فترتيب الأب في المرتبة الثانية وارد في مشروع قانون الأسرة الذي أُحيل إلى مجلس النواب، لكنه لا يُعامل باعتباره حكمًا نافذًا لمجرد الإعلان عن المشروع أو نشر مواده.

فقد وافق مجلس الوزراء على المشروع في 29 أبريل 2026، وأُحيل إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وبالتالي، تظل القواعد القانونية السارية هي المرجع في قضايا الحضانة إلى حين إقرار التشريع الجديد واستكمال إجراءات إصداره ونشره رسميًا.

الرؤية والاستضافة.. هل تنتهي اللقاءات التقليدية بين الأب وأبنائه؟

من الملفات التي تحظى باهتمام كبير أيضًا تنظيم علاقة الطرف غير الحاضن بأطفاله، خاصة أن نظام الرؤية التقليدي كان محل نقاش وانتقادات بسبب محدودية الوقت المتاح للقاء الأبناء، وعدم كفايته في بعض الحالات لبناء علاقة أسرية مستقرة.

وتتجه المناقشات التشريعية إلى تطوير آليات التواصل بين الطفل والطرف غير الحاضن، وطرح بدائل أكثر مرونة من الرؤية التقليدية، من بينها الاستضافة والاستزارة، بما يسمح بتوسيع فرص التواصل والمشاركة في تفاصيل حياة الأبناء.

وتكمن أهمية هذه التوجهات في منح الطفل فرصة أكبر للحفاظ على علاقته بوالديه، وعدم اقتصار التواصل على لقاءات قصيرة ومحددة، مع وضع ضوابط تضمن عدم الإضرار باستقراره النفسي أو تعطيل انتظامه الدراسي.

لكن من الضروري التفرقة بين المقترحات المطروحة وبين الأحكام النافذة؛ فلا يجوز اعتبار الاستضافة حقًا مطبقًا بصورة عامة أو الجزم بمواعيد المبيت ومدته قبل صدور النص التشريعي النهائي.

مصلحة الطفل.. المعيار الذي يحسم النزاعات الأسرية

ورغم الجدل الدائر حول ترتيب الحضانة وسن انتهائها وحقوق الرؤية والاستضافة، تظل مصلحة الطفل هي الاعتبار الأهم الذي ينبغي أن يحكم أي تعديل تشريعي أو قرار قضائي.

فالقضية لا تتعلق بمن ينتصر في النزاع بين الأب والأم، وإنما بكيفية توفير بيئة آمنة ومستقرة للأبناء، تضمن استمرار صلتهم بالطرفين، وتحميهم من التحول إلى وسيلة للضغط أو تصفية الحسابات بين الوالدين.

ومن هنا تأتي أهمية أن تراعي التشريعات الجديدة الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية، إلى جانب الحقوق القانونية، بما يحقق التوازن بين مسؤوليات الأب والأم واحتياجات الطفل.

قانون الأسرة الجديد.. انتظار الحسم التشريعي

ومع استمرار النقاش حول مشروع قانون الأسرة، يظل ملف الحضانة من أبرز الملفات التي تنتظرها قطاعات واسعة من المجتمع، لما يحمله من تأثير مباشر على ملايين الأسر المصرية.

وبين انتهاء الحضانة عند الخامسة عشرة وفقًا للقانون الساري، والتوجه المقترح لتقديم الأب في المرتبة الثانية، وتطوير نظام الرؤية والاستضافة، تبقى المرحلة التشريعية المقبلة حاسمة في تحديد الصورة النهائية للقواعد المنظمة لشؤون الأسرة.

وتبقى الرسالة الأهم أن أي تطوير حقيقي لقانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من حماية الطفل أولًا، وضمان حقوقه في الرعاية والاحتواء والتواصل مع والديه، بعيدًا عن صراعات الانفصال والخلافات الشخصية.