• الرئيسية
• السوشيال

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بمنع المحامي أحمد عبده ماهر من الظهور عبر جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مع حظر عرض أو تداول أو تناول المحتوى الخاص به، وذلك على خلفية ما وصفه المجلس بتضمن المحتوى المنسوب إليه إساءات وتطاولًا على الرسول ﷺ وصحابته الكرام.

وأوضح المجلس أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالقيم الدينية والمجتمعية، وتطبيق الأكواد والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي، مؤكدًا ضرورة التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتنفيذ القرار وعدم إتاحة أي محتوى يتعلق بالمحامي المذكور.

تفاصيل قرار حجب حسابات أحمد عبده ماهر

ولم تقتصر قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على منع الظهور التلفزيوني والإعلامي، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث قرر المجلس حجب جميع الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة بأحمد عبده ماهر عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شمل القرار حجب الحسابات والصفحات الأخرى التي تعمل على عرض أو إعادة نشر المحتوى الخاص به، في خطوة تستهدف منع تداول المحتوى محل القرار عبر الفضاء الرقمي.

وقرر المجلس كذلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الحجب، وفقًا للاختصاصات المقررة لكل جهة.

إخطار نقابة المحامين

وفي تطور إضافي، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إخطار نقابة المحامين رسميًا بما نُسب إلى أحمد عبده ماهر بشأن المحتوى محل القرار، لإعمال شؤونها واتخاذ ما تراه مناسبًا في إطار اختصاصاتها القانونية والمهنية.

وبذلك تشمل الإجراءات المعلنة ثلاثة مسارات رئيسية:

- منع الظهور وتداول المحتوى عبر المؤسسات الإعلامية.

- حجب الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو، بما فيها الصفحات التي تعيد نشر المحتوى.

- مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإخطار نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل في نطاق اختصاصه.

ماذا يقول قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018؟

وتأتي هذه القرارات استنادًا إلى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018.

وتنص المادة 19 من القانون على حظر نشر أو بث محتوى يتضمن امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية، كما تمنح المجلس الحق في اتخاذ الإجراء المناسب تجاه المخالفات، بما يشمل وقف أو حجب الموقع أو الحساب الإلكتروني وفقًا للضوابط القانونية.

كما تنص المادة على إمكانية منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، مع ضرورة إجراء الفحص اللازم وإصدار قرار مسبب.

موعد تنفيذ القرار

ومن المنتظر تنفيذ الإجراءات الفنية الخاصة بالحجب من خلال التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بينما تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاضعة للقانون بتنفيذ قرار منع الظهور وعدم تداول المحتوى محل القرار.

ويُشار إلى أن صدور قرار الحجب لا يعني بالضرورة اكتمال تنفيذه فعليًا على جميع المنصات، إذ يتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية من الجهات المختصة.