تطورات أزمة التيك توكر ”أم دونا” (لي لي فؤاد): البلاغ الرسمي للنائب العام وفحص الأجهزة الأمنية
في متابعة مستمرة لأزمة التيك توكر "أم دونا" (المعروفة أيضاً لي لي فؤاد)، وبعد تداول مقطع الفيديو الصادم عبر بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي والذي تضمن قيام عاملة الخدمة المنزلية بإلقاء نسخة من المصحف الشريف على الأرض خلال مشادة بينهما، تتصاعد الأحداث القانونية والرسمية بشكل متسارع:
1. التحرك القانوني والبلاغ الرسمي للنائب العام
- تقدم المحامي مجدي جورج ببلاغ رسمى للنائب العام ضد التيك توكر "أم دونا"، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل وموسّع حول ملابسات الفيديو المتداول.
- تضمن البلاغ اتهامات تتعلق بإثارة النعرات والفتنة الطائفية والمساس بالنسيج الوطني والمقدسات الدينية، وسط مطالبات بفحص أبعاد الواقعة وما إذا كانت مدبرة بهدف جلب المشاهدات وتصدر التريند.
2. فحص الأجهزة الأمنية وموقف التحريات
- وضعت الأجهزة الأمنية المختصة الفيديو والمشادة التي جرت في البث المباشر تحت الفحص الدقيق والتحري الجنائي، لكشف ملابسات الحادثة والوقوف على الدوافع الحقيقية وراء تصرف العاملة وإمعان البلوجر في التصوير دون التدخل الفوري لحماية المصحف الشريف.
3. دفاع وتبريرات التيك توكر "أم دونا"
- خرجت البلوجر عن صمتها لتوضيح موقفها، مشددة على أنها كانت تحت وطأة "صدمة عصبية" ولم تستوعب رد فعل الخادمة السريع الذي وصفته بالمجنون.
- ادعت أن العاملة كانت تتعمد استفزازها ودفعها لفقدان السيطرة بهدف الإيقاع بها.
- أكدت أنها قامت بنفسها باستدعاء الشرطة وقوات الأمن فور انتهاء البث المباشر، حيث حضرت الشرطة إلى منزلها واصطحبت العاملة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، معتبرة أن الأزمة انتهت قانونياً من جانبها وأنها برأت مكتب الاستقدام من أي مسؤولية.
4. موجة الغضب الشعبي والمجتمعي
- لا تزال القضية تواجه انتقادات حادة وعاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استهجن المتابعون استمرار البث وعدم إبداء رد فعل صارم وفوري لرفع المصحف، معتبرين أن ما حدث يمثل استهتاراً بالثوابت الدينية واستغلالاً رخيصاً للمقدسات بغرض تحقيق الأرباح المادية والوصول للتريند.












