• الرئيسية
• شكاوي المواطنين

في واقعة تحمل اتهامات خطيرة وتثير تساؤلات حول حماية حقوق الملكية، أطلق مواطن يُدعى عبدالرحيم أحمد استغاثة عاجلة إلى النائب العام، مطالبًا بالتدخل والتحقيق في اتهام عدد من الأشخاص بالاستيلاء على مصنعه بمنطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومنعه من دخوله أو ممارسة نشاطه، فضلًا عن اتهامهم بتزوير مستندات وأوراق رسمية تتعلق بملكية المصنع والشركة.

سنوات من الغربة تنتهي بمفاجأة صادمة

بدأت تفاصيل الواقعة، بحسب رواية المواطن، عندما عاد إلى مصر بعد سنوات طويلة قضاها في الغربة بدولة اليونان، ليجد نفسه أمام واقع لم يكن يتوقعه؛ إذ فوجئ، على حد قوله، بالاستيلاء على مصنعه ومعداته، ووجود أشخاص يفرضون سيطرتهم على المكان، ويمنعونه من الدخول إليه، بينما يدّعون أحقيتهم في ملكيته.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل أكد عبدالرحيم أنه اكتشف واقعة أكثر خطورة، بعدما فوجئ بإثبات وفاته في السجل التجاري الخاص بالشركة، رغم أنه على قيد الحياة، وهو ما أثار شكوكه بشأن وجود تلاعب في المستندات والسجلات الرسمية بهدف الاستيلاء على حقوقه.

اكتشاف واقعة إثبات وفاته.. ومطالبات بكشف حقيقة المستندات

وأوضح المواطن أنه اكتشف، بحسب أقواله، وقائع تتعلق بالتصرف في المصنع ومعداته خلال فترة وجوده خارج البلاد، إلى جانب مستندات وبيانات يشكك في صحتها، معتبرًا أن ما حدث يمثل اعتداءً على سنوات طويلة من العمل والكفاح، التي أنفق خلالها أمواله وجهده لبناء مشروعه.

وتقدم عبدالرحيم ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بفحص جميع المستندات المتعلقة بملكية المصنع والشركة، ومراجعة السجلات التجارية، والتحقيق في واقعة إثبات وفاته، فضلًا عن فحص التصرفات التي تمت بشأن المصنع ومعداته، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من يثبت تورطه.

«أنا عايز حقي.. شقى عمري كله راح»

وبكلمات امتزجت فيها الحسرة بالغضب، وجه عبدالرحيم استغاثة إلى المسؤولين والجهات المعنية، مطالبًا بإنصافه والتدخل لإنقاذ ما تبقى من حقوقه، قائلًا:

«أنا بناشد المسؤولين يقفوا جنبي، أنا عايز حقي، شقى عمري كله راح في لحظة على إيد شوية أشخاص بيزعموا إنهم قادرين على تغيير الحقائق والاستيلاء على حاجات مش من حقهم».

مطالب بفتح تحقيق عاجل واسترداد المصنع

واختتم المواطن استغاثته بالتأكيد على أنه لا يطلب سوى استرداد حقوقه، وتمكينه من مصنعه الذي يقول إنه يمتلكه، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة فحص البلاغ والتحقيق في الاتهامات الواردة به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.

وتبقى الواقعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والفحص الرسمي للمستندات، لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد صاحب الحق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات قانونية.