• الرئيسية
• حوادث

شهدت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، انعقاد جلسة مهمة لنظر القضية رقم 244 لسنة 2025، والمتعلقة باتهامات بتلقي أموال وغسيل أموال، والمقيدة كذلك برقم 14 لسنة 2024 جنايات مستأنف، و80 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة كليًا برقم 2024 جنايات القاهرة الجديدة. وتُعد هذه القضية من القضايا التي تخضع لاختصاص الدوائر الجنائية المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، نظرًا لطبيعة الاتهامات المرتبطة بجرائم الأموال.

الدائرة القضائية وهيئة المحكمة

نُظرت القضية أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف جنايات، برئاسة المستشار أدهم فهيم، والذي تولى إدارة الجلسة وسماع ما ورد بمحضر القضية، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لنظر هذا النوع من القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي.

جهة الاتهام وطبيعة التهم

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فإن الاتهامات موجّهة من قبل مباحث الأموال العامة، والتي أسندت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتلقي أموال بطرق غير مشروعة، إلى جانب شبهة ارتكاب جريمة غسيل أموال، وهي من الجرائم التي يجرمها القانون لما تمثله من اعتداء على النظام المالي والاقتصادي.

أسماء المتهمين في القضية

وضمت قائمة المتهمين في القضية كلًا من:

بلال محمود فاروق

هدير عاطف السيد

تامر عادل خيري

هاجر محمود فاروق

وذلك على ذمة التحقيقات والاتهامات المنسوبة إليهم، مع استمرار نظر القضية أمام القضاء للفصل في مدى ثبوتها من عدمه.

إجراءات الحضور والإخطار

وخلال الجلسة، تم التأكيد على الإخطار الفوري حال وصول المتهمين المودعين داخل محبسهم، في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بحضورهم أمام المحكمة، مع استمرار المتابعة الإدارية والأمنية لسير عملية العرض.

قرار المحكمة بتأجيل القضية

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وذلك لحضور المحامي الأصيل عن المتهمين لتقديم المرافعة الشفوية، مع التأكيد على ضرورة حضور المتهمين في الجلسة المحددة.

ويأتي قرار التأجيل في سياق إتاحة الفرصة الكاملة لهيئة الدفاع للاطلاع وإبداء دفوعها، ضمن الضمانات القانونية المكفولة لجميع أطراف الدعوى، على أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الموعد المحدد.