• الرئيسية
• حوادث

نظرت المحكمة الاقتصادية، اليوم، عدداً من القضايا المنظورة أمامها والمتعلقة باتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور المتهم من خارج البلاد، وضمن جلسات الدائرة الثانية جنح اقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح.

تفاصيل القضية الأولى

جاء ذلك في القضية رقم 1839 لسنة 2025 جنح مالية، والمقيدة برقم 8172 لسنة 2025 جنح اقتصادي، والتي أقامها المدعي جمال محمد محمود علام ضد المدعى عليه أحمد حسام حسين، الشهير بـ أحمد حسام ميدو، بتهمة تعمد مضايقة الغير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل، مع إلزامه بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامه بسداد 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعي، فضلًا عن المصروفات.

وخلال جلسة اليوم، قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من المتهم شكلًا، وفي الموضوع قررت تعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف جنيه، دون تنفيذ عقوبة الحبس، في ضوء ما انتهت إليه المحكمة من تقديرها لظروف الدعوى وملابساتها.

القضية الثانية وتأجيل الحكم

كما نظرت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، القضية رقم 1765 لسنة 2025 جنح مالية، والمقيدة برقم 7835 لسنة 2025 جنح اقتصادي، والتي أقامها المدعي محمود زكريا محمد مصطفى البنا ضد المتهم ذاته أحمد حسام حسين – الشهير بأحمد حسام ميدو، وبذات الاتهام المتعلق بتعمد مضايقة الغير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الحكم السابق في هذه القضية قد قضى بحبس المتهم شهرًا مع الشغل، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، إضافة إلى 20 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا ومصاريف الدعوى.

وقررت المحكمة خلال جلسة اليوم تأجيل نظر القضية لجلسة 16 فبراير 2026، للنطق بالحكم، مع استمرار المتابعة القانونية للإجراءات.

متابعة مستمرة

وتواصل المحكمة الاقتصادية نظر القضايا المرتبطة بجرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لكل حالة على حدة، وجارٍ متابعة ما يستجد في القضايا المنظورة.