• الرئيسية
• حوادث

شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية ثاني جلسات محاكمة البلوجر يارا تامر، زوجة مطرب المهرجانات الشهير «مسلم»، على خلفية اتهامها بسب وقذف البلوجر أروى قاسم عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حضور دفاع أروى قاسم، الذي تقدم بمستندات جديدة لدعم دعواه القانونية.

وخلال الجلسة، قدم المحامي عبد الله منصور، ممثل الدفاع عن أروى قاسم، مذكرة قانونية شاملة مدعمة بأربعة حوافظ مستندات تتضمن مقاطع الفيديو محل النزاع، إضافة إلى عدد من لقطات الشاشة (سكرين شوت) التي توثق الرسائل والمنشورات التي حملت عبارات سب وقذف وخوض في الأعراض، مشددًا على أن تلك الأفعال أساءت لسمعة موكلته ووالدتها بشكل مباشر.

تفاصيل الاتهام والأدلة

وأشار دفاع البلوجر إلى أن يارا تامر نشرت مقطع فيديو على حسابها الشخصي يتضمن اتهامات صريحة للمجني عليها بارتكاب أفعال مخلة، واستخدمت عبارات تمس الشرف، من بينها وصف أروى بأنها «غير محترمة»، بالإضافة إلى اتهام والدة البلوجر بارتكاب أفعال مخلة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت المذكرة القانونية أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمة تندرج تحت جرائم «السب والقذف» بحسب نصوص المواد 302 و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، كما تشمل المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، كون النشر تم علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستمراره حتى الآن، بما يحقق شرط العلانية وركن الجريمة المستمرة.

مطالب الدفاع

وطالب المحامي عبد الله منصور، باسم موكلته، المحكمة بتطبيق أقصى عقوبة على يارا تامر، وإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه وواحد، إلى جانب تغطية المصاريف وأتعاب المحاماة، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل حماية قانونية لحقوق موكلته وردع أي انتهاكات مستقبلية.

ومن جانبها، استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وقررت استكمال نظر الدعوى في جلسة لاحقة للاطلاع على الأحراز الفنية وفحصها بمعرفة الخبراء المختصين، تمهيدًا لاتخاذ قرار قانوني حاسم في القضية.

خلفية القضية

وتعود أحداث القضية إلى ما نشرته يارا تامر عبر حسابها على إنستجرام، حيث تضمن محتوى يسيء إلى البلوجر أروى قاسم ووالدتها، ما دفع الأخيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقها والحفاظ على سمعتها، في إطار ما تتيحه القوانين المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وسب وقذف الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت حضور أروى قاسم لأول مرة أمام المحكمة الاقتصادية، حيث بدأت إجراءات الاستماع إلى الشهود وفحص الأدلة قبل النظر في الطلبات المقدمة من دفاعها، في خطوة تعكس حرص الجهات القضائية على التحقيق الدقيق والمتكامل في قضايا السب والقذف على منصات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة الضوابط القانونية لضمان العدالة لكل الأطراف.