• الرئيسية
• السوشيال

المستشار هشام إبراهيم يفتح ملف الثغرات المالية في منصات التواصل الاجتماعي ويحذر من استغلال الهدايا الافتراضية في تمرير الأموال المشبوهة

لم تعد منصات البث المباشر مجرد مساحة للترفيه وصناعة المحتوى وتحقيق الأرباح، بل باتت تطرح تساؤلات قانونية واقتصادية بالغة الخطورة حول طبيعة التدفقات المالية التي تمر عبرها، ومدى قدرة الجهات الرقابية على التحقق من مصادرها الحقيقية، خاصة مع الانتشار الواسع لوكالات البث المباشر والوسطاء والشركات التي تعمل في مجال إدارة حسابات صناع المحتوى.

وفي خضم الجدل المتصاعد حول مخالفات بعض مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، يبرز ملف أكثر تعقيدًا يتعلق باحتمالات استغلال منظومة الهدايا الرقمية والعملات الافتراضية في تمرير أموال مجهولة المصدر وإضفاء صفة المشروعية عليها، وهي قضية تستحق الفحص والتحقيق، لما قد تحمله من تداعيات تتجاوز حدود الفضاء الإلكتروني لتصل إلى الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي.

وفي قراءة قانونية وتحليلية لهذا الملف، يسلط المستشار هشام إبراهيم، رئيس مجلس إدارة موقع رأي عام والمحامي بالنقض، الضوء على ما وصفه بمناطق الظل داخل اقتصاد البث المباشر، محذرًا من أن بعض النماذج التشغيلية والمالية قد تتحول، إذا استُغلت بصورة غير مشروعة، إلى أدوات لإخفاء مصادر الأموال وتمريرها عبر قنوات تبدو في ظاهرها قانونية.

وكالات البث المباشر.. شركات حقيقية أم واجهات مالية؟

تتمثل إحدى أبرز نقاط القلق في طبيعة العلاقة بين منصات البث المباشر والوكالات والشركات الوسيطة التي تتولى إدارة صناع المحتوى وتنظيم البث وتحقيق الأرباح.

فبين الوكالات المرتبطة بعقود رسمية مع المنصات، والكيانات الوسيطة، ومجموعات الوسطاء المستقلين، تتشكل منظومة مالية متعددة الأطراف، تستوجب إخضاعها لمعايير واضحة للشفافية والإفصاح والتحقق من المستفيد الحقيقي.

وتكمن الخطورة المحتملة عندما تُستخدم شركات ذات أنشطة شكلية أو حسابات متعددة لإخفاء حقيقة أصحاب الأموال أو طبيعة المعاملات، بما قد يجعل العائدات الرقمية غطاءً ظاهريًا لتدفقات مالية لا تتناسب مع النشاط الفعلي للشركة أو صانع المحتوى.

وهنا يطرح الملف سؤالًا جوهريًا: هل تمتلك الجهات الرقابية الأدوات الكافية للتمييز بين الأرباح الرقمية المشروعة والتدفقات المالية التي قد تُستخدم لإخفاء مصادر غير قانونية؟

من العملات الافتراضية إلى الحسابات البنكية.. كيف يمكن استغلال الهدايا الرقمية؟

تقوم منظومة البث المباشر على شراء المستخدمين عملات افتراضية داخل التطبيقات، ثم إرسال هدايا رقمية إلى صناع المحتوى، لتتحول هذه الهدايا وفق قواعد المنصة إلى أرصدة أو مكافآت يمكن تسييلها وفق شروط محددة.

لكن هذه الآلية، رغم مشروعيتها في الأصل، قد تصبح محل استغلال إذا جرى توظيفها ضمن معاملات صورية أو متفق عليها مسبقًا بهدف تمرير أموال مجهولة المصدر.

وتتمثل أبرز صور المخاطر المحتملة في ضخ أموال عبر حسابات متعددة، واستخدام عمليات شراء للهدايا الرقمية لا تعكس تفاعلًا حقيقيًا مع المحتوى، ثم تحويل العائدات إلى أرصدة قابلة للسحب، وصولًا إلى حسابات مالية أو مصرفية.

وبذلك قد تظهر الأموال في صورتها النهائية باعتبارها أرباحًا ناتجة عن نشاط رقمي، بينما تظل حقيقة مصدرها والجهة المستفيدة منها محل تساؤل يحتاج إلى الفحص والتدقيق.

ولا يعني ذلك أن كل هدية رقمية أو وكالة بث مباشر تمثل نشاطًا مشبوهًا، وإنما تكمن المشكلة في احتمال استغلال النظام المالي المشروع كغطاء لمعاملات غير مشروعة.

الثغرات الرقمية.. المستفيد الحقيقي الحلقة الأكثر حساسية

يرتبط تعقيد هذه القضية بعدد من التحديات التقنية والرقابية، أبرزها تعدد الحسابات، والتحويلات العابرة للحدود، واستخدام وسائل دفع إلكترونية مختلفة، فضلًا عن صعوبة تحديد المستفيد الحقيقي من بعض المعاملات.

كما تبرز مخاطر تجزئة التحويلات المالية إلى مبالغ صغيرة ومتفرقة، وهي من الأنماط التي تستوجب اهتمام وحدات مكافحة غسل الأموال، خاصة عندما ترتبط بمعاملات غير متناسبة مع طبيعة النشاط المعلن.

وتزداد أهمية الرقابة على إجراءات اعرف عميلك (KYC)، والتحقق من هوية أصحاب الحسابات، ومصدر الأموال، والأشخاص الذين يقفون خلف الشركات والوكالات الوسيطة.

أما استخدام العملات المشفرة أو الحسابات الوهمية أو الوسائل التقنية التي تخفي هوية المستخدم، فيضيف أبعادًا جديدة إلى تحديات التتبع والتحقيق، ويجعل التعاون بين الجهات الرقابية المحلية والمنصات الدولية أمرًا بالغ الأهمية.

المسؤولية القانونية.. متى تتحول الأرباح الرقمية إلى شبهة جنائية؟

من الناحية القانونية، لا يكفي ارتفاع أرباح صانع محتوى أو حصوله على هدايا رقمية ضخمة للقول بوجود جريمة غسل أموال، كما لا يجوز الخلط بين النشاط التجاري الرقمي المشروع وبين المعاملات التي تتوافر بشأنها أدلة على مصدر غير مشروع للأموال.

فإثبات الجريمة يتطلب فحص مصدر الأموال، وطبيعة التعاملات، ومدى العلم بحقيقتها، والارتباط بالجريمة الأصلية، إلى جانب توافر الأركان القانونية التي يتطلبها القانون.

ومن هنا تبرز أهمية تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، إلى جانب القواعد المنظمة للأنشطة المصرفية والمدفوعات الإلكترونية والجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، بحسب طبيعة كل واقعة وأدلتها.

كما تفرض هذه التطورات ضرورة دراسة مدى كفاية الأطر التنظيمية الحالية لمواكبة الاقتصاد الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالوكالات العابرة للحدود، والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، ومراقبة مصادر الأموال الناتجة عن المنصات الإلكترونية.

كيف يمكن حماية الاقتصاد من اقتصاد الظل الرقمي؟

تتطلب مواجهة مخاطر استغلال منصات البث المباشر تحركًا مؤسسيًا متكاملًا، يقوم على عدة محاور رئيسية:

- تعزيز الرقابة المصرفية: فحص التحويلات الواردة تحت مسمى أرباح المنصات الرقمية عند ظهور مؤشرات اشتباه، مع التحقق من المستندات وطبيعة النشاط ومصدر الأموال.

- مراجعة نشاط الوكالات: التأكد من حقيقة الكيانات التي تدير صناع المحتوى، والتحقق من سجلاتها التجارية وأنشطتها الفعلية والمستفيدين الحقيقيين منها.

- تطوير التعاون الدولي: تعزيز قنوات التواصل مع المنصات العالمية والجهات المختصة لتبادل المعلومات وفق الأطر القانونية.

- تحديث آليات الامتثال: تطوير أدوات رصد الأنماط غير المعتادة في المعاملات الرقمية، وربطها بمنظومة مكافحة غسل الأموال.

- تفعيل الرقابة الضريبية: ضمان الإفصاح عن الإيرادات الرقمية والالتزام بالالتزامات الضريبية المقررة قانونًا.

- ملاحقة الكيانات الوهمية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في إنشاء شركات صورية أو استخدام واجهات تجارية لإخفاء مصادر الأموال.

المستشار هشام إبراهيم: المعركة لم تعد مجرد محتوى.. بل حماية للاقتصاد الرقمي

وفي ختام هذه القراءة، يؤكد المستشار هشام إبراهيم أن التطور التكنولوجي خلق أشكالًا جديدة من المعاملات المالية، وهو ما يفرض على المنظومة القانونية والرقابية الانتقال من أساليب الرقابة التقليدية إلى أدوات أكثر تطورًا وقدرة على التعامل مع الاقتصاد الافتراضي.

فالقضية لا تتعلق فقط بمراقبة ما يُعرض على الشاشات أو محاسبة المخالفين في المحتوى، وإنما تمتد إلى ضرورة فحص المسارات المالية التي تقف خلف بعض الأنشطة الرقمية، والتأكد من سلامة مصادر الأموال وشفافية المستفيدين منها.

إن الهدايا الافتراضية قد تكون مصدر دخل مشروعًا لملايين المستخدمين وصناع المحتوى، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى ستار يحجب حقيقة المعاملات المالية أو يسمح باستغلال التكنولوجيا في تمرير الأموال غير المشروعة.

ففي عصر الاقتصاد الرقمي، لم تعد حماية الأموال تبدأ من أبواب البنوك فقط، بل من مراقبة كل مسار تتحرك فيه الأموال، حتى لو بدأ بهدية افتراضية على شاشة هاتف.