• الرئيسية
• السوشيال

في خطوة جادة نحو إرساء قواعد المهنية وحماية الكرامة الشخصية والمهنية للصحفيين والإعلاميين، تقدم الكاتب الصحفي هاني عزب، عضو نقابة الصحفيين، بشكوى رسمية وعاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد كلٍّ من الممثل القانوني لقناة الشمس الفضائية، والإعلامي تامر عبد المنعم مقدم برنامج «البصمة»، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بصفته ضيفاً متداخلاً، على خلفية ما تم بثه ونشره في حلقة برنامج «البصمة» المذاعة يوم 14 نوفمبر 2026.

تفاصيل الشكوى والطلبات القانونية

تضمنت الشكوى المقدمة من الزميل هاني عزب حزمة من المطالب القانونية والإدارية الحاسمة، التي استندت إلى اللوائح المنظمة للعمل الإعلامي وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، حيث طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما يلي:

 * إحالة عاجلة وفحص فني: قبول الشكوى وإحالتها فوراً إلى لجنة الشكاوى والإدارة العامة للبحوث والتحقيقات بالمجلس، مع إلزام إدارة قناة الشمس بتقديم التسجيل الكامل للحلقة وتفريغها رسمياً بالكامل.

 * فحص المنشور المثار: إخضاع المنشور المثار للفحص الدقيق بمعرفة المجلس، للتأكد من أنه يقع تماماً في حدود حرية الرأي والنقد الفني المكفولة دستورياً وقانونياً، بعيداً عن أي تشويه أو اجتزاء.

 * المساءلة والتحقيق: استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس ومقدم برنامج «البصمة» للتحقيق الرسمي حول الملابسات والاتهامات المثارة بالحلقة.

 * أقصى الجزاءات الإدارية: توقيع أقصى العقوبات والجزاءات المقررة بلائحة الجزاءات على القناة والبرنامج ومقدمه، والتي تشمل وقف البرنامج ومنع ظهور مقدمه للمدة التي يقدرها المجلس.

 * إيقاف ظهور نقيب الموسيقيين: منع ظهور الفنان مصطفى كامل في كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة لولاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمدة المناسبة التي يقدرها المجلس.

 * إزالة المحتوى المخالف: إلزام القناة بحذف الحلقة وكافة المقاطع المقتطعة منها فوراً من منصاتها الرقمية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 * حق الرد والاعتذار: إلزام القناة ومقدم البرنامج ببث اعتذار رسمي في ذات المساحة الزمنية والتوقيت، مع تمكين الشاكي من ممارسة حقه القانوني والمهني في الرد.

 * الاحتفاظ بالحقوق القضائية: حفظ كافة حقوق الشاكي المدنية والجنائية في اللجوء إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتكبة.

حدود المهنية وحرية النقد

تأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار الدفاع عن ثوابت العمل الصحفي والإعلامي، وضمان التزام القنوات الفضائية والبرامج الحوارية بالقوانين والمواثيق التي تمنع التجاوز أو الزج بالأسماء والرموز الصحفية في معارك شخصية دون سند قانوني، أو إساءة استخدام المنصات الإعلامية للتشهير وتوجيه الاتهامات المرسلة.

ومن المنتظر أن يباشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فحص الشكوى والاطلاع على المستندات والتسجيلات المقدمة, اتخاذ القرارات التي تكفل ضبط المشهد الإعلامي وحماية حقوق الزملاء الصحفيين.