• الرئيسية
• السوشيال

أثارت واقعة البلوجر لي لي فؤاد، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «أم دونا»، حالة واسعة من الجدل، عقب تداول مقاطع فيديو منسوبة إليها تضمنت تصرفات اعتبرها متابعون مسيئة للمقدسات الدينية ومثيرة للغضب، ما فتح الباب أمام تحركات قانونية ومطالبات بالتحقيق في طبيعة المحتوى المنشور والأهداف من ورائه.

وتأتي الواقعة في ظل تصاعد الجدل حول بعض صناع المحتوى الذين يسعون إلى جذب المشاهدات وتحقيق الأرباح عبر نشر مقاطع مثيرة للجدل، وسط تساؤلات متزايدة بشأن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي.

بلاغات وتحركات قانونية تضع الواقعة تحت التحقيق

بدأت الأزمة مع تصاعد ردود الفعل الغاضبة تجاه مقاطع فيديو متداولة منسوبة إلى البلوجر لي لي فؤاد، والتي تضمنت، بحسب البلاغات المتداولة، تصرفات تتعلق بالمصحف الشريف، وهو ما دفع إلى تقديم بلاغات للجهات المختصة تطالب بفحص المحتوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمنت التحركات القانونية بلاغات من بينها بلاغ من المحامي مجدي جورج، طالب فيها بفحص الواقعة والتحقيق في مدى انطوائها على شبهة ازدراء الأديان أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

وفي ضوء ما أُثير حول الواقعة، ترددت أنباء عن تحرك الأجهزة الأمنية لضبط المتهمة وفحص المقاطع والحسابات المرتبطة بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

ماذا يقول القانون المصري عن ازدراء الأديان؟

من الناحية القانونية، تثير الواقعة تساؤلات بشأن مدى انطباق المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، التي تجرم استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتنص المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وفقًا للنص القانوني.

ولا يعني تداول مقطع مثير للجدل ثبوت الجريمة تلقائيًا، إذ يظل تحديد المسؤولية الجنائية مرهونًا بفحص الأدلة، وتوافر أركان الجريمة، وما تنتهي إليه التحقيقات والمحاكمة.

قانون جرائم تقنية المعلومات.. هل تواجه اتهامات أخرى؟

قد تمتد التحقيقات، بحسب طبيعة المحتوى والأدلة المتاحة، إلى بحث مدى انطباق بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وتتناول المادة 25 من القانون الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بينما تتعلق المادة 26 باستخدام تقنيات المعلومات في ارتكاب أفعال محددة تتصل بالاعتداء على الخصوصية أو نشر ومعالجة بيانات شخصية في ظروف يجرمها القانون.

ويظل تطبيق هذه المواد مرتبطًا بطبيعة الأفعال التي يثبت ارتكابها، ولا يكفي مجرد نشر محتوى مثير للجدل لاعتبارها منطبقة بصورة تلقائية.

حرية التعبير لا تعني غياب المسؤولية

تفتح الواقعة ملفًا أوسع يتعلق بمسؤولية صناع المحتوى عن المواد التي يقدمونها للجمهور، خاصة مع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر دخل يعتمد عليه البعض في تحقيق الأرباح من المشاهدات والتفاعل.

فحرية التعبير والنشر حقان يكفلهما الدستور، لكن ممارستهما تخضع للضوابط القانونية التي تحمي حقوق الآخرين وتحافظ على النظام العام والسلم المجتمعي.

كما تطرح الأزمة تساؤلات حول دور المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى الذي يتضمن إساءة للمعتقدات الدينية أو يحرض على الكراهية والتمييز.

التحقيقات تحسم مصير الواقعة

وبين حالة الغضب التي صاحبت تداول المقاطع والمطالبات بالمحاسبة، تبقى الكلمة الفصل لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية والأدلة الفنية والقانونية.

وتعيد واقعة البلوجر لي لي فؤاد، الشهيرة بـ«أم دونا»، تسليط الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية صناعة المحتوى واحترام القانون، والتأكيد على أن الشهرة الرقمية والمشاهدات لا تعفي أصحاب الحسابات من المسؤولية القانونية عن أفعالهم إذا ثبتت مخالفتها للقانون.