• الرئيسية
• اخبار مصر

في خطوة جديدة تتعلق بملف الأجور، تقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا لما أعلنه المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور.

وأوضح السقطي أن القرار جاء عقب اجتماع عُقد برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية، مشيرًا إلى وجود اتفاق على إلزام شركات ومصانع القطاع الخاص بتطبيق الزيادة دون استثناءات، باستثناء المنشآت التي تواجه ظروفًا مالية تحول دون قدرتها على التنفيذ.

وأضاف أن الشركات المتعثرة يتعين عليها التقدم إلى مكتب العمل المختص، والتواصل مع اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم ما يثبت أسباب عدم قدرتها على الالتزام بالقرار.

وشدد عضو المجلس القومي للأجور على أن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى الجديد دون وجود مبررات مقبولة سيعرض المنشآت للمساءلة وفقًا لأحكام قانون العمل، لافتًا إلى أن تحديد قيمة الزيادة جاء بعد مراعاة معدلات التضخم، وأن مبلغ 8500 جنيه يمثل قيمة مناسبة في ضوء المتغيرات الاقتصادية