• الرئيسية
• اخبار مصر

في خطوة جديدة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات تقديم الدعم للمواطنين، تستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق نظام الدعم النقدي اعتبارًا من الأول من يناير 2027، من خلال إطلاق تجربة تجريبية بمحافظة البحيرة، تمهيدًا لتقييم التجربة ودراسة إمكانية تعميمها على مستوى الجمهورية خلال المراحل المقبلة.

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن اختيار محافظة البحيرة يأتي في إطار تنفيذ مرحلة أولى لاختبار آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي، والوقوف على مدى كفاءتها في ضمان وصول المساندة الحكومية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يسهم في تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيه الموارد العامة.

وأوضح الوزير أن التجربة ستخضع للتقييم بعد بدء تنفيذها، تمهيدًا للاستفادة من نتائجها في تحديد آليات التوسع مستقبلًا، بما يحقق الأهداف المرجوة من التحول إلى الدعم النقدي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الدعم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

زيادة الحد الأدنى للأجور على طاولة الحكومة

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد التصور الكامل والخطة التنفيذية الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الخطة يجري تجهيزها تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والإعلان عن تفاصيلها رسميًا عقب إقرارها.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وما تفرضه من تحديات على دخول الأسر المصرية، الأمر الذي يجعل ملف الأجور والحماية الاجتماعية من أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

الدعم النقدي.. تحول في آليات الحماية الاجتماعية

ويمثل التوجه نحو الدعم النقدي تحولًا في آليات تقديم المساندة الحكومية، إذ يستهدف منح المستفيدين دعمًا ماليًا مباشرًا بدلًا من بعض صور الدعم السلعي، مع التركيز على تحسين استهداف الفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وتترقب الأوساط المجتمعية تفاصيل آليات تنفيذ التجربة بمحافظة البحيرة، وعلى رأسها قيمة الدعم، ومعايير الاستحقاق، والفئات المستفيدة، والضوابط المنظمة لصرف المبالغ، وهي تفاصيل لم يُعلن عنها ضمن التصريحات المشار إليها.

وبين تجربة الدعم النقدي المرتقبة وخطة زيادة الحد الأدنى للأجور، تتجه الحكومة إلى مسارين متوازيين في ملف الحماية الاجتماعية؛ الأول يتعلق بتطوير طريقة وصول الدعم إلى مستحقيه، والثاني يستهدف تحسين دخول العاملين، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التنفيذية والقرارات الرسمية خلال الفترة المقبلة.