• الرئيسية
• اخبار مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسته أو من ينوب عنه، وبمشاركة 14 وزيرًا وعدد من المسؤولين المعنيين، في إطار تنظيم إدارة المناطق الساحلية وتعزيز جهود حمايتها وتنميتها.

ونص القرار رقم 3536 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في 11 نوفمبر الجاري، على عضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.

وحدد القرار مجموعة من الاختصاصات للجنة، أبرزها وضع آليات العمل وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المختلفة، بما يحقق التنسيق والتكامل في إدارة المناطق الساحلية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالسواحل والبحار والبحيرات، ومراجعة المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات.

كما منح القرار اللجنة صلاحية حسم تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بحماية السواحل، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط الإدارة والتطوير.

وتضمن القرار إنشاء أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات.

وتتولى الأمانة الفنية متابعة الخطط التي تعدها اللجان المحلية بالمحافظات ومراجعتها ودمجها ضمن الخطة الوطنية، فضلًا عن تقييم المشروعات التنموية الكبرى وإعداد وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وفي السياق ذاته، نص القرار على تشكيل لجان محلية في المحافظات الساحلية برئاسة المحافظ المختص، وتشمل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، لتتولى إعداد الخطط التنفيذية وبرامج التطوير، ووضع الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، ومراجعة خرائط المخاطر التي تعدها وزارة الموارد المائية والري.

ومن المقرر العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.