• الرئيسية
• السوشيال

في الوقت الذي أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي واحدة من أهم أدوات الترويج للأنشطة التجارية والسياحية، ظهرت على الساحة ممارسات خطيرة من بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم «فود بلوجرز»، بعدما تحولت لديهم صناعة المحتوى من وسيلة للتعريف بالمطاعم وتقييم جودة الخدمات إلى أداة للضغط والابتزاز والتشهير، بما يهدد سمعة المنشآت التجارية ويضع أصحابها والعاملين بها أمام مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وفي هذا السياق، فتح المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض ورئيس مجلس إدارة موقع «رأي عام»، ملف التجاوزات التي يرتكبها بعض صناع محتوى الطعام، محذراً من تحول التأثير الرقمي إلى وسيلة لفرض المصالح الشخصية وتحقيق مكاسب مالية على حساب أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية، ومؤكداً أن ما يحدث يستوجب وقفة جادة لحماية بيئة الاستثمار وصون حقوق المواطنين.

من تقييم المطاعم إلى الابتزاز والتشهير.. أين تنتهي حرية الرأي؟

وأوضح هشام إبراهيم أن جوهر المشكلة لا يتعلق بحق أي مواطن أو صانع محتوى في إبداء رأيه بشأن مستوى الطعام أو الخدمة، فهذا حق مشروع في إطار حرية التعبير، وإنما تكمن الخطورة في استغلال الشهرة وعدد المتابعين كوسيلة للضغط على أصحاب الأنشطة التجارية وإجبارهم على الاستجابة لمطالب مالية أو تقديم خدمات ومزايا مجانية دون وجه حق.

وأشار إلى أن بعض الممارسات تبدأ بطلب مقابل مادي أو اتفاق إعلاني، وعندما يرفض صاحب المطعم الاستجابة، يتحول المحتوى الترويجي إلى هجوم وانتقادات حادة، وقد يصل الأمر إلى التشهير والإساءة المتعمدة للمنشأة، في محاولة للضغط عليها والنيل من سمعتها التجارية.

وأضاف أن استخدام الكاميرا وعدد المتابعين كأدوات للتهديد أو فرض التعاقدات الإعلانية يمثل انحرافاً خطيراً عن المفهوم الحقيقي لصناعة المحتوى، ويحول منصات التواصل الاجتماعي من مساحة للتقييم والتنافس إلى ساحة لممارسات تضر بالآخرين وتستغل حاجتهم للحفاظ على سمعة مشروعاتهم.

مطاعم مهددة بالإغلاق.. والعمال البسطاء يدفعون الثمن

وشدد إبراهيم على أن خطورة هذه الممارسات لا تتوقف عند صاحب المطعم وحده، بل تمتد إلى عشرات ومئات العاملين الذين يعتمدون على هذه المنشآت في توفير مصدر دخلهم، من عمال المطابخ والنظافة إلى مقدمي الخدمة والموردين وشركات التوريد والنقل.

وأكد أن حملة تشهير واحدة قد تتسبب في تراجع الإقبال على منشأة تجارية، وتكبدها خسائر مالية جسيمة، وربما تهدد استمرارها في السوق، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسر العاملين ومصادر رزقهم.

وتابع أن أصحاب المشروعات يستثمرون سنوات طويلة وأموالاً كبيرة لبناء سمعة تجارية وجذب العملاء، وليس من المقبول أن تصبح هذه السمعة رهينة لمزاج شخص يمتلك هاتفاً محمولاً ومتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدم تأثيره الرقمي لتحقيق مكاسب على حساب الآخرين.

صورة مصر السياحية والاستثمارية في مرمى الفوضى الرقمية

وحذر رئيس مجلس إدارة موقع «رأي عام» من التداعيات الأوسع لهذه الظاهرة، خاصة أن قطاع المطاعم والخدمات يمثل جزءاً مهماً من المنظومة السياحية والاقتصادية المصرية، وأن المحتوى المنشور على المنصات الرقمية أصبح يصل إلى جمهور داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن نشر مقاطع مسيئة أو معلومات غير دقيقة أو مشاهد مجتزأة بقصد التشهير قد يقدم صورة سلبية ومضللة عن مستوى الخدمات في مصر، بما قد يؤثر على ثقة العملاء والزائرين، ويضر بجهود الترويج السياحي وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الاقتصاد لا يتضرر فقط من الخسائر المباشرة التي تتعرض لها المنشآت، وإنما أيضاً من تراجع الثقة في بيئة العمل، وانتشار ممارسات الضغط غير المشروع، وتحول الشهرة الإلكترونية إلى وسيلة لفرض النفوذ على أصحاب الأنشطة التجارية.

هشام إبراهيم: حرية التعبير ليست غطاءً للابتزاز والخروج عن القانون

وأكد المستشار هشام إبراهيم أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري لا يجوز المساس به، لكنها ليست تصريحاً مفتوحاً للإساءة إلى الآخرين أو ابتزازهم أو نشر ادعاءات كاذبة بحقهم.

وأوضح أن التقييم الموضوعي للمطاعم والمنشآت التجارية حق أصيل للمستهلك، كما أن من حق أصحاب الأعمال حماية سمعتهم ومصالحهم التجارية، واللجوء إلى الجهات المختصة حال تعرضهم لتهديد أو تشهير أو ابتزاز.

وشدد على ضرورة التفرقة بين النقد الحقيقي القائم على تجربة فعلية، وبين الممارسات التي تستهدف الإضرار المتعمد بالمنشآت أو إجبار أصحابها على دفع أموال مقابل الامتناع عن الإساءة إليهم، مؤكداً أن تحديد المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفقاً للأدلة والوقائع.

نداء إلى الدولة.. تحرك عاجل لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

ووجّه إبراهيم نداءً إلى وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت وجهاز حماية المستهلك والجهات القضائية المختصة، بضرورة تكثيف جهود رصد الممارسات التي تتضمن تهديد أصحاب المطاعم أو ابتزازهم أو التشهير بهم، والتعامل بحسم مع أي وقائع تثبت مخالفتها للقانون.

كما طالب بوضع آليات واضحة لتلقي شكاوى أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية، وسرعة فحص الأدلة الرقمية والمراسلات ومقاطع الفيديو، بما يضمن حماية المتضررين دون التضييق على حرية النقد والتقييم المشروع.

ودعا أصحاب المطاعم إلى توثيق أي محاولات ابتزاز أو تهديد، وعدم الانصياع للمطالب غير المشروعة، والتوجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حماية أصحاب المطاعم مسؤولية.. وحماية حرية التعبير ضرورة

واختتم المستشار هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن صناعة المحتوى يجب أن تقوم على المصداقية والمهنية واحترام حقوق الآخرين، وأن امتلاك آلاف أو ملايين المتابعين لا يمنح صاحبه سلطة فوق القانون أو حقاً في التحكم بأرزاق الناس.

وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعني محاربة الفود بلوجرز أو تقييد حرية التقييم، وإنما تستهدف حماية صناع المحتوى المحترفين وأصحاب الأعمال والمستهلكين من الممارسات غير المشروعة.

فالمطعم الذي يقدم خدمة سيئة يجب أن يتحمل النقد والمحاسبة، وصانع المحتوى الذي يقدم تقييماً حقيقياً يجب أن يتمتع بحريته، أما من يستخدم الشهرة الرقمية للتهديد وفرض الأموال والإضرار بأرزاق الآخرين، فعليه أن يتحمل المسؤولية القانونية.

فالسوشيال ميديا يجب أن تكون وسيلة لدعم الاقتصاد والترويج للسياحة وتشجيع المنافسة، لا منصة لابتزاز المستثمرين وتهديد العمال وتشويه سمعة المؤسسات المصرية.