• الرئيسية
• اخبار مصر

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء العدل العرب، في إطار دعم مسيرة التعاون القضائي وتعزيز العمل العربي المشترك.

وشهد الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري، فيما ناقشت أعمال الدورة الثانية والأربعين مجموعة من القضايا والمشروعات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وجرائم تقنية المعلومات.

كما تناولت الاجتماعات بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.

وزير العدل: التعاون القضائي العربي ضرورة لمواجهة الجريمة المنظمة

وفي كلمته أمام المجلس، نقل المستشار محمود حلمي الشريف تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المشاركين، وتمنياته بالتوفيق في أعمال الدورة، كما أعرب عن تقديره لدولة الجزائر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأ وزير العدل الجزائري القاضي لطفي بوجمعة برئاسة الدورة الحالية.

وأكد وزير العدل أن التعاون القضائي العربي يمثل ركيزة أساسية لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل امتداد أنشطة الجرائم العابرة للحدود، وتشابك عمليات إعدادها وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من دولة.

وأشار إلى أهمية الاتفاقيات العربية في تسهيل تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع ضمان حماية حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.

واستعرض الشريف التجربة التشريعية المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، والتي عززت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.

مصر تؤكد دعمها لسيادة الدول العربية واستقلالها

وشدد وزير العدل على أهمية البعد الإنساني للعدالة، وضرورة توفير الضمانات التي تحفظ كرامة اللاجئين والنازحين، وتصون حقوق الأطفال في الأمان والتعليم، بما يسهم في استعادة استقرار الأسر والمجتمعات.

واختتم كلمته بالتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه احترام سيادة جميع الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على التزام الدولة المصرية بالمشاركة الفاعلة في كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، وتسريع إنفاذ الأحكام، ورد الحقوق إلى أصحابها، وترسيخ سيادة القانون.