• الرئيسية
• حوادث

صدر قرار بحظر النشر في القضية رقم 13531 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بقضية «أسرة التجمع»، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

ويترتب على قرار حظر النشر الالتزام بعدم تداول أو نشر تفاصيل التحقيقات أو ما تتضمنه أوراق القضية من معلومات، حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية وضمان سير التحقيقات والمحاكمة وفقًا للقانون.

وتأتي القضية على خلفية واقعة مقتل أفراد من أسرة واحدة بمنطقة التجمع، والتي باشرت جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات الجنائية، قبل اتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ويؤكد قرار حظر النشر أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تفاصيل أو معلومات غير رسمية بشأن القضية لا يمثل بالضرورة ما انتهت إليه جهات التحقيق، وهو ما يستوجب تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

ومن المنتظر أن تستمر الإجراءات القضائية بشأن القضية رقم 13531 جنايات التجمع الخامس، مع الالتزام الكامل بقرار حظر النشر، لحين صدور قرارات أو بيانات رسمية جديدة من الجهات المختصة.

ويؤكد «موقع رأي عام» التزامه بقرار حظر النشر وعدم نشر أي تفاصيل محظور تداولها، مع متابعة ما يصدر رسميًا من جهات التحقيق أو المحكمة وإطلاع القراء على المستجدات المسموح بنشرها قانونًا.