• الرئيسية
• حوادث

قررت جهات التحقيق حظر النشر في القضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمتعلقة بوقائع رشوة.

ويأتي قرار حظر النشر في إطار الحفاظ على سرية التحقيقات، وعدم التأثير على سير الإجراءات القانونية، لحين انتهاء الجهات المختصة من أعمالها واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

ويشمل الحظر نشر أو تداول تفاصيل التحقيقات أو ما يتم التوصل إليه من معلومات، ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي من الجهات المختصة.

وتظل القضية قيد الإجراءات القانونية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار حظر النشر وعدم تداول معلومات غير رسمية بشأنها.