• الرئيسية
• امن مصر

أذاعت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لمراسم إحتفالية إطلاق منصة تبادل البيانات لوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.

وكانت أعلنت وزارة العدل، بالتوافق مع كافة الجهات والهيئات القضائية المصرية، إطلاق«استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل القضائي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية رقمية تتسم بالسرعة والشفافية والموثوقية.

وتضم الجهات والهيئات القضائية المشاركة في الاستراتيجية: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والقضاء العسكري .

وتؤكد الوثيقة أن الاستراتيجية تمثل إعلاناً ملزماً وتعهداً مشتركاً بين الجهات المشاركة، بهدف توحيد الرؤى والجهود وتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي التام بين مختلف مكونات منظومة العدالة.

توحيد جهود القضاء لتأسيس عدالة رقمية ناجزة وموثوقة

تنطلق “ استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة " من الإيمان الراسخ بسيادة القانون، والسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة التي تلبي طموحات المجتمع في عصر المعرفة، إلى جانب إدراك الأهمية البالغة لتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة منظومة العدالة.

وفي هذا الإطار، توافقت وزارة العدل مع كافة الجهات والهيئات القضائية المصرية على إطلاق الاستراتيجية، باعتبارها إطاراً موحداً لتكامل الرؤى والجهود، بما يضمن الارتقاء بآليات التقاضي وتقديم خدمات العدالة الرقمية بصورة تتسم بالسرعة والشفافية والموثوقية.

وتُعد الوثيقة إعلاناً ملزماً وتعهداً مشتركاً بتوحيد الرؤى والجهود لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي التام بين الجهات والهيئات القضائية.

الأهداف الاستراتيجية : 5 ركائز لتوحيد وتطوير منظومة العدالة رقمياً

حددت الوثيقة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي المتكامل لمنظومة العدالة، وتتمثل في الآتي:

1- التحول الرقمي الشامل والموحد

2- التطوير التشريعي لتوفير الغطاء القانوني للعدالة الرقمية

3- إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للعدالة الرقمية

4- التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية

5- أمن المعلومات والسيادة الرقمية.