• الرئيسية
• رياضة

تستعد محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية لنظر تطور جديد في الدعوى القضائية المقامة ضد النجم الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، والتي يطالبه فيها أحد المحامين بسداد مبلغ 255 ألف جنيه على سبيل التعويض، بدعوى تعرضه لأضرار مادية وأدبية ومعنوية خلال فترة تعامل قانوني سابقة بينهما.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى غدًا الأحد 15 نوفمبر 2026، وفقًا لما أعلنته التغطيات القضائية المنشورة، في إطار استمرار نظر النزاع الذي لم يُحسم بحكم نهائي حتى الآن.

تفاصيل دعوى التعويض ضد محمد صلاح

تحمل الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، وأقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، مطالبًا بإلزام محمد صلاح بسداد تعويض مالي قدره 255 ألف جنيه، عن أضرار أدبية ومعنوية قال إنها لحقت به خلال الفترة محل النزاع.

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فإن المحامي يستند إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا صادر لصالحه من محمد صلاح بتاريخ 20 يوليو 2012، من مكتب توثيق مدينة نصر أول، ويقول إن هذا التوكيل منحه الحق في مباشرة عدد من الأعمال والإجراءات القانونية المتعلقة باللاعب.

وأشار المدعي إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى أغسطس 2025، عندما أعلن تنحيه عنه بموجب إنذار رسمي مؤرخ في 25 أغسطس 2025.

المحامي يطالب بأتعاب عن أعمال قانونية واستشارات

لا تقتصر المطالبات القضائية على مبلغ التعويض فقط، إذ تتضمن الدعوى أيضًا مطالبة المحامي بالحصول على مستحقات مالية مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية قال إنه تولى متابعتها لصالح محمد صلاح خلال فترة سريان التوكيل.

كما ذكر المدعي أنه تعرض لأضرار مادية ومعنوية نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية، فضلًا عن المصروفات والنفقات التي قال إنه تحملها خلال مباشرته الأعمال محل النزاع.

وطالب كذلك بتعويض عن أضرار قال إنها مست سمعته ومكانته المهنية، مع ترك تقدير التعويض النهائي للمحكمة المختصة.

ما علاقة اليمين الحاسمة بالقضية؟

شهدت القضية تطورات إجرائية خلال الجلسات السابقة، بعدما حددت المحكمة جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة بشأن الأعمال القانونية محل الخلاف والمبالغ المالية المطالب بها.

إلا أن اللاعب تغيب عن حضور الجلسة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 أكتوبر 2026.

وخلال جلسة 4 أكتوبر، تمسك المحامي المدعي بقبول رد اليمين الحاسمة التي تمسك بها وكيل اللاعب في مذكرة دفاعه، وأبدى استعداده لأدائها بالصيغة التي تحددها المحكمة، وفقًا لما نشرته التقارير القضائية.

وفي 26 أكتوبر 2026، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15 نوفمبر، لاستكمال الإجراءات المتعلقة باليمين الحاسمة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام المحكمة؟

تكتسب جلسة 15 نوفمبر أهمية في مسار النزاع، إذ ترتبط بإجراءات اليمين الحاسمة التي لجأ إليها طرفا الخصومة في محاولة لحسم الخلاف حول الأعمال القانونية والأتعاب المالية محل المطالبة.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية، قبل الفصل في الطلبات المقدمة إليها.

ومن المهم التأكيد أن مبلغ 255 ألف جنيه يمثل قيمة التعويض الذي يطالب به المحامي، وليس حكمًا قضائيًا صادرًا بإلزام محمد صلاح بسداده، كما أن الدعوى لا تتعلق باتهام جنائي، وإنما بنزاع مدني حول أتعاب ومستحقات مالية وتعويضات يدعي المدعي أحقيته فيها.

وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، الذي سيفصل في النزاع وفقًا للمستندات والإجراءات والأدلة المقدمة من أطراف الدعوى.