• الرئيسية
• اخبار مصر

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم آليات التعاقدات الخاصة بمشروعات إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، من خلال إقرار لائحة متخصصة تتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لعمل الجهاز التنفيذي المختص بالإشراف على تنفيذ تلك المشروعات.

ويستهدف القرار وضع إطار تنظيمي واضح للتعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، بما يحدد الضوابط القانونية والإجرائية التي تحكم مختلف العمليات المرتبطة بهذه المشروعات.

القانون المنظم للتعاقدات الجديدة

ونص القرار على تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلى جانب لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، وذلك في المسائل التي لم تتناولها اللائحة الجديدة بأحكام أو قواعد خاصة.

وبموجب ذلك، تصبح اللائحة الجديدة المرجع الأساسي لتنظيم تعاقدات الجهاز التنفيذي، مع الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لتعاقدات الجهات الحكومية في المسائل التي لم يرد بشأنها نص محدد.

مصير التعاقدات السابقة

وفيما يخص العمليات التي بدأت إجراءاتها قبل تطبيق القرار، فقد حسمت اللائحة موقفها، حيث تقرر استمرار خضوعها لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما تستمر الإجراءات والقواعد السابقة على التعاقدات التي سبق طرحها أو إبرامها قبل بدء العمل باللائحة الجديدة، وذلك لحين استكمال تنفيذها، دون إخضاعها بأثر رجعي للتنظيم المستحدث.

موعد تنفيذ قرار وزير الكهرباء

ووفقًا لنص القرار، يُنشر في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بأحكام اللائحة الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، في خطوة تستهدف توحيد وتنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المرتبطة بمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.