• الرئيسية
• اخبار مصر

فالقرار يتعلق بتفويض وزير الدفاع في ممارسة اختصاصات محددة لرئيس الجمهورية وفقًا للقانون، ولا يُعد في حد ذاته إعلانًا لحالة الحرب أو التعبئة العامة، وإنما إجراء قانوني ينظم ممارسة الصلاحيات المقررة في قانون التعبئة العامة.

وسبق أن أوضح اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن مثل هذا التفويض إجراء قانوني وإداري معتاد، ولا يعني الاستعداد لإعلان الحرب، مشيرًا إلى أن إجراءات التعبئة قد ترتبط أيضًا بالتدريبات الدورية واستكمال التشكيلات العسكرية وفق الخطط المحددة.

متى ينتهي العمل بالتفويض؟

وبحسب نص القرار، يستمر التفويض لمدة عام كامل، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بما يعني استمرار العمل به حتى نهاية أكتوبر 2027، وفقًا للمدة المحددة بالقرار الجمهوري.

ويأتي تنفيذ القرار في إطار تنظيم الاختصاصات المتعلقة بالتعبئة العامة، مع التأكيد على أهمية التمييز بين تفويض الاختصاصات القانونية وبين اتخاذ قرار فعلي بإعلان التعبئة أو استدعاء قوات الاحتياط.