• الرئيسية
• السوشيال

لا يزال ملف المحامية سالي الجباس، المتهمة بقتل والدتها داخل شقتهما بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، محل متابعة واهتمام، خاصة مع تأخر إحالتها إلى المحاكمة، رغم مرور فترة على بدء التحقيقات في الواقعة.
وبحسب ما أوضحه المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض، فإن سبب تأخر الإحالة يرجع إلى انتظار ورود تقرير الطب الشرعي النفسي الخاص بالمتهمة، بعد إحالتها من جانب النيابة العامة إلى مستشفى للصحة النفسية والعقلية، وذلك للوقوف على مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، وما إذا كانت مدركة لطبيعة أفعالها ومسؤولة عنها من الناحية الجنائية.
وأوضح المستشار هشام إبراهيم أن التقرير الطبي النفسي يمثل عنصرًا مهمًا في تحديد الخطوة التالية في القضية، مشيرًا إلى أنه في حال أثبت التقرير سلامة قوى المتهمة العقلية، وإدراكها لتصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة، فمن المنتظر استكمال الإجراءات وإحالتها للمحاكمة خلال الأيام المقبلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة داخل شقة بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وبالفحص والتحريات تبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 70 عامًا، وأن ابنتها سالي الجباس متهمة بارتكاب الواقعة.
ووفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية آنذاك، أقرت المتهمة خلال التحقيقات بوقوع مشادة كلامية بينها وبين والدتها، تطورت إلى اعتداء انتهى بخنقها حتى فارقت الحياة، قبل أن تقوم بتقطيع الجثمان على مدار يومين باستخدام سلاح أبيض، ثم غادرت المكان خشية افتضاح أمرها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطها.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمة إلى مستشفى المعمورة للصحة النفسية في إطار تقييم حالتها، ثم وصلت لاحقًا إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية والعقلية لإجراء الفحوص اللازمة وبيان مدى سلامة قواها العقلية وإدراكها لطبيعة أفعالها وقت ارتكاب الجريمة.
وبذلك يظل تقرير الطب النفسي هو الحلقة الأهم قبل تحديد مسار القضية، إذ إن نتيجته ستوضح ما إذا كانت المتهمة تتمتع بالقدرة العقلية التي تجعلها مسؤولة عن أفعالها وقت وقوع الجريمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية التالية في القضية.