التحقيقات الموسعة والأدلة الموثقة تقود سارة خليفة الى غرفة الأعدام
كشفت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المخدرات الكبرى» تفاصيل مثيرة حول الاتهامات الموجهة إلى سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، وتصنيعها والاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وقال المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض، إن تفاصيل التحقيقات كشفت عن تشكيل عصابي تداخلت أدواره بين جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات، وعمليات التصنيع والتخزين والترويج والاتجار.
وبحسب ما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة، استخدم المتهمون أماكن سكنية لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، فيما تجاوز إجمالي المضبوطات من المخدرات المصنعة والخامات المستخدمة في تصنيعها 750 كيلو جرامًا، إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر غير مرخصة.
وأحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتكوين منظمة إجرامية استهدفت تصنيع مادة مخدرة والاتجار بها وتقديمها للتعاطي، فضلًا عن اتهامات أخرى مرتبطة بحيازة الأسلحة والذخائر.
وفي 5 سبتمبر 2026، أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الستار على القضية، وقضت حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا على سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، مع تغريم كل منهم 500 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين آخرين، فيما حصل 7 متهمين على البراءة، ليصل إجمالي المتهمين في القضية إلى 28 شخصًا.
وتضمن الحكم كذلك مصادرة المواد المخدرة والسيارات والأدوات والمشغولات الذهبية والهواتف المضبوطة على ذمة القضية.
ورغم صدور حكم الإعدام، فإن القضية لم تنتهِ قانونيًا بالنسبة للمحكوم عليهم، إذ يظل من حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهو ما أعلنته هيئة الدفاع عن سارة خليفة.
https://youtu.be/HFOSAnYIVQk?si=07rtExR6qyaMS4Dp