القبض على الإعلامية جولي أمين خلال إجراءات نقل سيارة مرتبطة بصبري نخنوخ.. والتحقيقات تتوسع في شبهة غسل الأموال
في تطور جديد ومثير ضمن القضية المتداولة إعلاميًا الخاصة برجل الأعمال صبري نخنوخ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الإعلامية جولي أمين، مقدمة برنامج «النص الحلو» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، وذلك على خلفية ارتباط اسمها بإحدى السيارات محل الفحص في القضية.
وبحسب المعلومات الأولية، جاء التحفظ على الإعلامية أثناء اتخاذ إجراءات تتعلق بتسجيل أو نقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ، تمهيدًا لنقلها إلى اسمها، الأمر الذي وضعها في دائرة الفحص والتحقيق ضمن التحريات الجارية بشأن ممتلكات وأصول المتهمين.
وكان اسم جولي أمين قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما علّقت على أزمة صبري نخنوخ بعبارة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين، قالت فيها:
"شوفت معاك ومنك كل الخير.. أزمة وهتعدي يا معلم"، وهو ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين، خاصة مع اتساع نطاق التحقيقات المالية.
النيابة تتحرك.. قرارات عاجلة بالتحفظ والمنع من السفر
وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت خلاله عن تفاصيل التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس، والمتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون.
وأكدت النيابة أن التحريات كشفت عن وجود محاولات لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، عبر وسائل متعددة هدفت إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين الأنشطة غير المشروعة.
وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين كافة، والتي شملت:
الأموال المنقولة
الأسهم والصكوك والسندات
الحسابات البنكية والخزائن والودائع
المحافظ الإلكترونية
الأصول والعقارات
كما تم إخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك، والشهر العقاري، والبورصة، لتنفيذ قرارات التحفظ ومنع التصرف في تلك الممتلكات.
إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر
وشملت قرارات النيابة أيضًا إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجرائم المتعددة المنسوبة إليهم، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت جديدة في القضية التي تشغل الرأي العام.
وتواصل جهات التحقيق فحص كافة التصرفات المالية والتحويلات وعمليات نقل الملكية المرتبطة بالمتهمين، في إطار جهود موسعة لتتبع مسارات الأموال ومواجهة جرائم غسل الأموال والتربح غير المشروع.













