بعد انسحابه.. مطالبات واسعة بعودة أحمد حساب للدفاع عن المتهمة دعاء في قضية فاطمه ”عروس بورسعيد”
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من التفاعل، بعد إعلان المحامي أحمد حساب انسحابه من هيئة الدفاع عن المتهمة "دعاء" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، حيث طالب عدد كبير من المتابعين والداعمين للمتهمة بضرورة تراجعه عن قرار الانسحاب واستكمال الدفاع عنها أمام المحكمة.
وتداول رواد مواقع التواصل منشورات وتعليقات ناشدت المحامي أحمد حساب إعادة النظر في قراره، مؤكدين أهمية استمرار الدفاع في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، وسط حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين.
وتعود أحداث القضية إلى ثالث أيام شهر رمضان الماضي، عندما لقيت الفتاة فاطمة ياسر خليل، البالغة من العمر 16 عامًا، مصرعها داخل منزل أسرة خطيبها بإحدى قرى جنوب محافظة بورسعيد، أثناء تواجدها لتناول وجبة الإفطار معهم.
وبحسب ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، أقرت المتهمة "دعاء"، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات نشبت بينهما بشأن وحدة سكنية.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليها ووالدتها كانتا داخل منزل المتهمة، وأثناء وجود المجني عليها بالطابق الأول العلوي نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، حيث دفعت المتهمة المجني عليها بعنف فسقطت أرضًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة جثمت فوق جسد المجني عليها، وأحكمت قبضتها على غطاء الرأس "الشال" الملتف حول عنقها، وقامت بجذبه بقوة لمدة قاربت دقيقتين، حتى فقدت المجني عليها الوعي وفارقت الحياة، وهو ما أكدته تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت أن الإصابات الناتجة عن الواقعة كانت السبب المباشر في الوفاة.
وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتها في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد".
وفي السياق ذاته، أكد المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض، أن المسؤولية الجنائية في القضية – وفقًا لما هو ثابت بأوراق التحقيق – تنحصر في المتهمة "دعاء" وحدها، موضحًا أن إجراءات المحاكمة ستنتهي – بحسب تقديره القانوني – بالحكم عليها دون غيرها، باعتبارها المتهمة الوحيدة المحالة للمحاكمة في القضية.
وتواصل القضية جذب اهتمام الرأي العام، بالتزامن مع ترقب جلسات المحاكمة المقبلة وما ستسفر عنه من قرارات وأحكام في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة.













