• الرئيسية
• اقتصاد

في خطوة جديدة تعكس تسارع برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بسوق المال، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم 3 شركات حكومية كبرى، هي: مصر للسياحة، وتنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، تمهيدًا لطرح أسهمها للتداول خلال الفترة المقبلة بعد استيفاء الموافقات والإجراءات التنظيمية.

القرارات الصادرة خلال اجتماع لجنة القيد بتاريخ 14 مايو 2026، اعتبرها خبراء سوق المال دفعة قوية للبورصة المصرية، خاصة مع تنوع الشركات المطروحة بين قطاعات السياحة والفنادق والصناعات الدوائية، وهي قطاعات تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين.

«مصر للسياحة» تنضم لقطاع السياحة والترفيه

وافقت لجنة القيد على إدراج أسهم شركة مصر للسياحة قيدًا مؤقتًا برأسمال مصدر يبلغ 125.765 مليون جنيه، موزعًا على 20.96 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.

ومن المقرر إدراج الشركة بقطاع “السياحة والترفيه” اعتبارًا من 17 مايو 2026 تحت رمز التداول MITR.CA، على أن تستكمل الشركة إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

كما شددت البورصة على عدم السماح بتداول الأسهم قبل الحصول على جميع الموافقات اللازمة، وفي مقدمتها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية.

موافقة «تنمية سيناء» شرط أساسي

وأكدت لجنة القيد ضرورة التزام شركتي مصر للسياحة وإيجوث بالحصول على موافقة جهاز تنمية سيناء وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، قبل تنفيذ أي طرح أو إتاحة الأسهم للتداول.

وأوضحت البورصة أن عدم استيفاء هذا الشرط سيؤدي إلى اعتبار القيد المؤقت كأن لم يكن، في خطوة تستهدف ضمان توافق أوضاع الشركات مع القوانين المنظمة للاستثمار والمشروعات داخل شبه جزيرة سيناء.

«سيد» تدخل قطاع الرعاية الصحية والأدوية

وفي قطاع الصناعات الدوائية، وافقت لجنة القيد على إدراج أسهم شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” قيدًا مؤقتًا برأسمال مصدر يبلغ 400 مليون جنيه، موزعًا على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ومن المنتظر إدراج أسهم الشركة بقطاع “الرعاية الصحية والأدوية” اعتبارًا من 20 مايو 2026 تحت رمز التداول SIDC.CA، عقب انتهاء فترة الإعلان القانونية.

ويأتي هذا القيد في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بقطاع الدواء والرعاية الصحية، باعتباره من القطاعات الدفاعية الأكثر استقرارًا وربحية في السوق المصري.

«إيجوث» برأسمال ضخم يبلغ 3 مليارات جنيه

وشملت قرارات لجنة القيد أيضًا الموافقة على إدراج أسهم شركة إيجوث قيدًا مؤقتًا برأسمال مصدر يصل إلى 3 مليارات جنيه، موزعًا على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.

ومن المقرر إدراج الشركة بقطاع “السياحة والترفيه” اعتبارًا من 17 مايو 2026 تحت رمز EGOT.CA.

وتعد “إيجوث” واحدة من أكبر الشركات المالكة للأصول الفندقية والتاريخية في مصر، وهو ما يمنح طرحها المرتقب أهمية خاصة لدى المستثمرين، في ظل امتلاكها محفظة ضخمة من الفنادق والأصول السياحية المميزة.

حظر بيع الأسهم لمدة عامين

وفي إطار تعزيز استقرار هيكل الملكية، ألزمت البورصة المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم الشركات الثلاث بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من مساهماتهم، وبحد أدنى 25% من رأس المال المصدر، لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ الطرح.

ويهدف هذا الإجراء إلى طمأنة المستثمرين ومنع التخارج السريع للمساهمين الرئيسيين عقب القيد.

تعديل نشاط «الصرافة» في مصر للسياحة

كما قررت لجنة القيد إلزام شركة مصر للسياحة بحذف نشاط “الصرافة” من أغراض الشركة، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، مع ضرورة تعديل النظام الأساسي قبل بدء التداول على الأسهم.

وأكدت البورصة ضرورة استكمال جميع المستندات والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل شركة قبل السماح بالتداول الفعلي.

دفعة قوية لسوق المال

ويرى خبراء أن الطروحات الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم عمق السوق وزيادة السيولة وتنويع الفرص الاستثمارية، بالتزامن مع خطة الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دور البورصة كمنصة تمويل رئيسية للشركات الحكومية والخاصة.

كما تعكس هذه التحركات استمرار توجه الحكومة نحو تنشيط برنامج الطروحات وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالسياحة والدواء والخدمات الفندقية.