• الرئيسية
• السوشيال

تضمن مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المقدم من الحكومة، والذي أحاله مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، شرط كتابة حق الزواج في حصول زوجها على إذن كتابي قبل الزواج بالزوجة الثانية.

جاء ذلك بناء على ما استحدثه مشروع قانون الأسرة، "ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق"، يُثبت به حقوق والتزامات الطرفين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق، وبينها حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته للزواج بالثانية.

ويجوز الاتفاق في الملحق على النفقات والأجور،ونفقة الزوجة، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وأجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وأجر الخادم، ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم، ومسكن الزوجية.

ملحق وثيقة الزواج

وفي هذا الصدد، تنص المادة 32 من مشروع قانون الأسرة على أن: يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق، يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب، ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.

ملحق وثيقة الزواج لها قوة السند التنفيذي

ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٨٣) من هذا القانون.