النائب أحمد خالد ممدوح يشارك في مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بحزب المؤتمر
شارك النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماعات قطاع الشؤون البرلمانية بحزب المؤتمر، لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الخاص بالأسرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب والمتخصصين في الشأن القانوني والأسري والاجتماعي.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة ببناء قانون أسرة أكثر عدالة وتوازنًا، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية الحديثة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، حيث تناولت المناقشات ملفات مهمة، من بينها ترتيب الحضانة، ومواد الاستضافة، وأهمية الكشف النفسي للمقبلين على الزواج.
وأكد المشاركون أهمية إعادة النظر في بعض المواد بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويراعي في المقام الأول مصلحة الطفل، باعتبارها الأساس في أي تشريع يخص الأسرة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها وضع الأب في الترتيب الثاني مباشرة بعد الأم في الحضانة، إلى جانب الموافقة على استحداث نظام “الاستضافة” بديلًا عن نظام “الرؤية” التقليدي، بما يحقق تواصلًا أسريًا طبيعيًا ومتوازنًا للطفل مع والديه.
كما ناقش الحضور مقترح إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء عيادات للإرشاد النفسي والأسري، بهدف دعم المقبلين على الزواج والأسر، والمساهمة في مواجهة المشكلات النفسية والاجتماعية في مراحل مبكرة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحد من النزاعات الأسرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من رؤية وطنية متوازنة تراعي أحكام الشريعة الإسلامية والدستور، وتستجيب للمتغيرات الاجتماعية الحديثة، مع وضع مصلحة الطفل واستقرار الأسرة المصرية في مقدمة الأولويات.
