• الرئيسية
• اخبار مصر

تقدم النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها القانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية ويحقق مصلحة الطفل الفضلى

واكد"الحمامصي"، في بيان، أن الواقع العملي داخل محاكم الأسرة كشف عن وجود ثغرات واضحة في تطبيق نظامي الحضانة والرؤية، مشيرًا إلى أن الاقتصار على بضع ساعات أسبوعيًا للرؤية لا يحقق التواصل الإنساني الكافي بين الطفل والطرف غير الحاضن، بما يؤثر سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن كذلك إدخال نظام "الرؤية الإلكترونية" لمواكبة التطور التكنولوجي، بما يسمح باستمرار التواصل اليومي بين الطفل ووالديه، خاصة في حالات السفر أو البعد الجغرافي، إلى جانب تنظيم نظام "الاستضافة" كآلية مكملة للرؤية، بما يتيح للطرف غير الحاضن قضاء فترات أطول مع الطفل وفق ضوابط قانونية تضمن مصلحته