• الرئيسية
• السوشيال

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى العاجلة المطالِبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل إلى جلسة ٨ سبتمبر ، مع إلزام هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني وإيداعه بجلسة المرافعة.

وأكد مقيم الدعوى أن التعديل التشريعي الصادر عن مجلس النواب في أبريل 2025، أوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام حال وجود تصالح أو تنازل من أولياء الدم، وهو ما تحقق فعليًا في هذه الدعوى، إذ تم تقديم مستندات رسمية موثقة تثبت التنازل والعفو الكامل من قبل جميع ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء) أمام كل من محكمتي أول درجة والنقض.

وشددت الدعوى على أن هذه التعديلات الصادرة بإلغاء الإعدام نُظمت بمبادرة من الأزهر ، ووافق عليها البرلمان بإجماع مطلق، بما يعكس انسجامها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعلي من قيم العفو والإصلاح وقيم الحداثة والمدنية ، ومع أحكام الدستور المصري، لا سيما المادتين (101) و(123) اللتين تنصان على أن القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور ثلاثين يومًا من الموافقة البرلمانية، وهو ما تحقق بالفعل، مما يوجب سقوط الحكم المطعون عليه ووقف تنفيذه فورً

وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام الدعوى، طعنًا على القرار الاداري الصادر بتنفيذ حكم الاعدام في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بتاريخ 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن، ووقف تنفيذه، نفاذًا لأحكام الدستور والتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية