• الرئيسية
• حوادث

أقام المحامي هاني سامح دعوى قضائية عاجلة، اليوم، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

وكانت محكمة النقض أيدت حكم الإعدام الصادر ضد نورهان بجلسة 19 مايو 2025، بعد رفض الطعن المقدم منها على الحكم، عقب إدانتها بإنهاء حياة والدتها داليا الحوشي، بالاشتراك مع عشيقها البالغ من العمر حينها 15 عامًا، داخل منزلهما بمنطقة مساكن الفيروز في مدينة بورفؤاد.
تنازل أولياء الدم
وأشار سامح إلى أن الدعوى تستند إلى مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الـدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.

واستندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.

كما استندت إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، خصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الـدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.

وقف تنفيذ الاعدام
وطالب المحامي بوقف تنفيذ الإعدام، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلاً للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية. وأشار الى أن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص.

وأوضح سامح أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحدّ والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الاعدام.