• الرئيسية
• السوشيال

أصدرت نقابة الصحفيين المصرية بيانًا وجهت خلاله تحذيرًا شديد اللهجة إلى الصحفيين والعاملين بالمواقع الإلكترونية ورؤساء التحرير، دعت فيه إلى التوقف عن تغطية المؤتمرات واللقاءات التي تتضمن إساءة للأفراد أو اقتحامًا لحياتهم الخاصة، وعدم الانسياق وراء خطابات السب والقذف والتشهير بدعوى متابعة الأحداث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت النقابة على أن منح مساحة إعلامية لمثل هذه الممارسات، أو تناول العلاقات الشخصية للأفراد والقضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء، يمثل تجاوزًا مهنيًا وقانونيًا يستوجب المساءلة، مؤكدة أن دور الصحافة لا يتمثل في إثارة الجدل أو تصفية الحسابات الشخصية، وإنما في نقل الحقائق وخدمة المجتمع.

وطالبت النقابة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالامتناع عن استضافة أو إتاحة المنابر للمتحدثين الذين يستخدمونها في الإساءة للآخرين أو انتهاك خصوصيتهم، كما دعت إلى عدم نشر أسماء أو صور أو معلومات شخصية تخص أطراف القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق أو القضاء، بما يشمل ذويهم، حفاظًا على حقوق الأسر والأطفال ومنع تعرضهم للتشهير أو الأذى النفسي والاجتماعي.

وأكدت ضرورة مواجهة الخطابات التحريضية التي تروج للوصم والتشهير، محذرة من أن الصمت عن هذه التجاوزات أو المشاركة فيها تحت شعار ملاحقة «التريند» لا يعفي المخالفين من المسؤولية، مشيرة إلى تطبيق العقوبات النقابية واللائحية بحق من يخالف هذه الضوابط.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها يرتبط بالحفاظ على أخلاقيات المهنة وقيمها الأساسية، موضحة أن الصحافة الحقيقية هي التي تنحاز للمظلومين، وتكشف أوجه القصور، وتهتم بقضايا المواطنين، لا التي تنشغل بملاحقة الفضائح وإثارة المعارك الجانبية على حساب وعي المجتمع.