الخميس 19 نوفمبر 2026 02:42 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

المجلس الأعلى للإعلام.. حصن القيم الذي أعاد للشاشة المصرية هيبتها واحترامها

الخميس 19 نوفمبر 2026 03:05 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام
المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام

في زمن تتلاحق فيه الرسائل البصرية والرقمية بسرعة الضوء، وتتنافس فيه المنصات على خطف الأنظار بأي ثمن، لم تعد معركة "الكلمة والصورة" مجرد شأن مهني يخص الإعلاميين وحدهم، بل أصبحت قضية أمن قومي وثقافي تمس وجدان كل بيت مصري. ومنذ تولي المهندس خالد عبد العزيز رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برز الدور المحوري للمجلس ليس بوصفه رقيباً يقيّد الإبداع، بل كحارس للذوق العام وضابط لإيقاع المشهد الإعلامي؛ ليعيد للشاشة وقارها، وللمواقع الإلكترونية انضباطها، وللأسرة المصرية طمأنينتها.

حول هذه التحولات الجوهرية، وما شهده المشهد من انتقال من فوضى "التريند" والغوغائية إلى مرحلة "الانضباط والمسؤولية"، يكشف المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض ورئيس مجلس إدارة موقع "رأي عام"، تفاصيل الرؤية والقانون والواقع، موضحاً كيف استطاع المجلس الحالي برئاسة خالد عبد العزيز حماية المجتمع من ظواهر دخيلة كادت تعصف بثوابتنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

من فوضى "الغوغائية" إلى ميزان القانون

يرى المستشار هشام إبراهيم أن المشهد الإعلامي والرقمي مرّ بمرحلة شهدت انفلاتاً ملحوظاً تحت لافتات زائفة مثل "حرية التعبير" أو "البحث عن المشاهدة"، وهو ما أفرز مظاهر غوغائية، وتطاولاً على القيم، وترويجاً لمحتوى هابط يتصادم مع تعاليم الأديان السماوية والعادات المصرية الراسخة.

ويؤكد المستشار هشام إبراهيم أن الفارق الجوهري الذي لمسه المتابعون في عهد المجلس الأعلى للإعلام بقيادة خالد عبد العزيز هو الانتقال من رد الفعل البطيء إلى الحسم المؤسسي القائم على القانون والمهنية؛ إذ لم يعد الخروج عن النص يمر مرور الكرام، ولم تبقَ المنصات الإلكترونية أو البرامج التلفزيونية بمنأى عن المساءلة حين تتجاوز الخطوط الحمراء التي تحمي كيان المجتمع واستقراره.

حماية الخصوصية وصون حرمة البيوت

من أبرز الملفات التي يسلط عليها رئيس مجلس إدارة موقع "رأي عام" الضوء، ملف انتهاك الخصوصية؛ ففي السابق كانت بعض البرامج والصفحات تتاجر بآلام الناس أو تنبش في تفاصيل حياتهم الشخصية والشائعات لتصنع إثارة رخيصة، مما يحوّل البيوت إلى ساحات للتشهير والابتزاز المعنوي.

ويشير المستشار هشام إبراهيم إلى أن المجلس الأعلى للإعلام برئاسة خالد عبد العزيز تصدى بقوة لهذه الممارسات، ورسّخ مبدأ أن حرية الإعلام تنتهي عند حدود كرامة الإنسان وحرمة حياته الخاصة، مؤكداً أن حماية الخصوصية ليست رفاهية قانونية، بل هي صمام أمان يحفظ تماسك الأسرة المصرية ويمنع تحويل الفضاء العام إلى منصة لتصفية الحسابات أو هدم السمعة.

تنقية الألفاظ والمشاهد.. استعادة الذوق العام

لم تكن "الألفاظ النابية" و"المشاهد الخادشة للحياء أو المحرضة على العنف والانحراف" مجرد زلات لسان عابرة، بل كانت تهدد بتطبيع القبح داخل غرف المعيشة أمام الأطفال والشباب. وهنا يوضح المستشار هشام إبراهيم أن المجلس الأعلى للإعلام نجح في إحداث نقلة نوعية في ضبط اللغة والمشهد البصري عبر التلفزيون والمنصات الرقمية.

فالتشدد في مواجهة الإسفاف، وتطبيق الأكواد الإعلامية بحزم، ووضع ضوابط واضحة للمحتوى المقدم للجمهور، أعادت الاعتبار لكلمة "الاحترام"، وجعلت من الممكن للأسرة المصرية أن تتابع الشاشة وهي مطمئنة إلى أن ما يُعرض يحترم عقلها، ويصون دينها، ولا يطعن في قيمها التي تربت عليها أجيال.

إعلام يحترم العقل ولا يصادم الهوية

ويختتم المستشار هشام إبراهيم رؤيته بالتأكيد على أن "نظافة الشاشة والمجتمع" التي يقودها المجلس الأعلى للإعلام برئاسة خالد عبد العزيز لا تعني مصادرة الرأي المختلف أو إغلاق نوافذ النقاش الجاد، بل تعني تطهير الفضاء العام من السموم الفكرية والأخلاقية، وإفساح المجال لإعلام وطني ومهني يرتقي بالذوق العام، ويعزز الانتماء، ويوازن بين مواكبة العصر وبين التمسك بالثوابت الدينية والتقاليد الأصيلة.

لقد أثبتت التجربة مع المجلس الأعلى للإعلام الحالي أن ضبط المشهد ممكن حين تتلاقى الإرادة الواعية مع القانون، وحين يدرك كل صانع محتوى أن الكلمة أمانة، وأن الصورة مسؤولية، وأن حماية الأسرة والمجتمع هي البوصلة التي لا يجوز أن تنحرف أبداً.