قرار قضائي جديد في قضية عبد الله رشدي

قررت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بمجلس الدولة ، تأجيل القضية رقم 72548 لسنة 76 قضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا ، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف لجلسة 18 ديسمبر الجاري لتقديم المستندات.

وطالبت الدعوى المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

جاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية ، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات واصدرت البيانات في ذلك الأمر , وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.

وتقدم سامح ببلاغ استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي ، عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة ، وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف ، والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.