• الرئيسية
• السوشيال

في قرارات أثارت اهتمام الأوساط الرياضية والإعلامية، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حزمة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بمخالفات ضوابط احترام الحياة الخاصة، تضمنت منع الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية، إلى جانب استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية مشددة حال تكرار المخالفات.

وتأتي قرارات المجلس في إطار جهوده لضبط الأداء الإعلامي، وترسيخ الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومنع تحويل وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى ساحات لتداول الخلافات والأزمات الأسرية أو مناقشة الأسرار الشخصية.

منع حسام حسن من الظهور إعلاميًا

وتضمنت القرارات منع الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وأوضح المجلس أن حماية استقرار المنظومة الرياضية وإعلاء المصلحة الوطنية تتطلب توفير المناخ المناسب للجهاز الفني للمنتخب الوطني للقيام بمسؤولياته، والتركيز على الاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، بعيدًا عن أي تجاذبات أو خلافات لا تخدم الرياضة المصرية.

استدعاء مواقع إلكترونية بسبب انتهاك الخصوصية

وفي سياق متصل، قرر المجلس استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، على خلفية مخالفتها الضوابط التي سبق أن أعلنها المجلس بشأن صون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

كما شدد على اتخاذ إجراءات قانونية مشددة حال انتهاك قرار حماية الخصوصية أو تكرار بث أو تداول أي أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط المهنية ليس أمرًا اختياريًا، وإنما واجب تفرضه القوانين والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

استمرار منع دان آدم من الظهور الإعلامي

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استمرار تنفيذ قراره السابق بمنع ظهور السيدة دان آدم على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، في إطار الإجراءات المتخذة لضبط التناول الإعلامي للوقائع المرتبطة بالحياة الخاصة.

تحذير شديد اللهجة لوسائل الإعلام

وشدد المجلس على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لأي مواطن، دون استثناء، مع الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عنه.

وأكد أن مخالفة هذه الضوابط ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة وفقًا للائحة الجزاءات، مشيرًا إلى أن دور وسائل الإعلام يجب أن يظل قائمًا على نشر الوعي والمعرفة وتقديم المعلومات، وليس إتاحة المنابر لتصفية الخلافات الشخصية أو تبادل الاتهامات والمشاحنات.

واختتم المجلس تأكيده أن الفصل في النزاعات والقضايا الشخصية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وأن احترام خصوصية المواطنين يمثل أحد الأسس الرئيسية للممارسة الإعلامية المسؤولة، بما يحقق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والالتزام بالمسؤولية المهنية والقانونية.