• الرئيسية
• حوادث

أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، إدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين نهائيًا، وذلك على خلفية صدور أحكام جنائية باتة بحقه.

ويترتب على الإدراج في قوائم الإرهابيين عدد من الآثار القانونية، من بينها إدراج الشخص على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
كما تشمل الآثار المترتبة على القرار عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
وتتضمن الآثار القانونية أيضًا الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، إلى جانب فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
كما يترتب على الإدراج تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، فضلًا عن حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك حظر تلقي الأموال.