الإثنين 17 أغسطس 2026 12:28 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

حيثيات الحكم علي هديل الهادي الطبيبة المزيفة

الأحد 16 أغسطس 2026 11:23 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
حيثيات الحكم علي هديل الهادي الطبيبة المزيفة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أشرف علي الهواري، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المتهمة الليبية «هديل المبروك الهادي»، مع مصادرة المحرر المزور وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بعد إدانتها بتزوير شهادة تخرج منسوبة إلى كلية الطب بجامعة القاهرة وتقليد أختام رسمية لاستخدامها في ممارسة مهنة الطب.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمة، غير المقيدة بسجلات الأطباء الوافدين بوزارة الصحة، اتفقت مع شخص مجهول على إعداد شهادة مزورة تفيد حصولها على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة، بعدما زودته ببياناتها اللازمة لإثباتها داخل المحرر المزور.

كما تبين أن الشهادة حملت أختامًا مقلدة منسوبة إلى جامعة القاهرة وكلية الطب وشؤون الخريجين ووزارة الخارجية، إلى جانب توقيعات منسوبة زورًا إلى موظفين مختصين.

وأوضحت المحكمة أن تقرير الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أثبت أن الشهادة مزورة بالكامل، وتم إعدادها باستخدام طابعة ملونة، بما في ذلك البيانات والصورة وبصمات الأختام، وأنها كانت قادرة على خداع بعض الأشخاص والتعامل معها باعتبارها شهادة صحيحة.

كما أكد الاستعلام من وزارة الصحة أن المتهمة غير مقيدة بسجلات الأطباء الوافدين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع ببطلان إذن النيابة والقبض والتفتيش، مؤكدة أن التحريات جاءت جدية وكافية، وأنها تضمنت بيانات تحدد المتهمة ونشاطها، وعزز ذلك ما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط الشهادة المزورة.

وأشارت المحكمة إلى أن ضابط الواقعة لم يفتش المتهمة تفتيشًا شخصيًا يستلزم اصطحاب أنثى، وإنما قامت بتقديم حقيبة يدها طواعية، كما تم ضبط الشهادة المزورة داخل الشقة المأذون بتفتيشها بإرشادها.

وأكدت الحيثيات توافر أركان جريمتي التزوير وتقليد الأختام، معتبرة أن المتهمة اشتركت مع الشخص المجهول في إعداد المحرر المزور بقصد استخدامه في ممارسة نشاطها كطبيبة في مجال علاج وجراحات التجميل.

وانتهت المحكمة إلى أن جريمتي التزوير وتقليد الأختام ارتبطتا ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فقضت بتوقيع العقوبة الأشد، وهي السجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع مصادرة الشهادة المزورة وإلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية.

موضوعات متعلقة