رفض استشكال المحامي علي أيوب لوقف حبسه 3 سنوات في قضية وزيرة الثقافة السابقة
رفضت الجهات القضائية المختصة الاستشكال المقدم من المحامي علي أيوب، لوقف تنفيذ حكم حبسه لمدة 3 سنوات، في القضية المرتبطة بوزيرة الثقافة السابقة.
وكان قد صدر حكم بحبس المحامي علي أيوب لمدة 3 سنوات على خلفية القضية، ليتقدم باستشكال يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الإجراءات القانونية المتعلقة به.
وجاء قرار رفض الاستشكال ليُبقي على تنفيذ الحكم الصادر بحقه، وذلك وفقًا لما انتهت إليه المحكمة المختصة بشأن طلبه.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع قضائي ارتبط بوزيرة الثقافة السابقة، وشهدت القضية خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات والمراحل القانونية، وصولًا إلى الحكم الصادر بحبس علي أيوب.
ويأتي رفض الاستشكال في إطار الإجراءات القانونية المتاحة أمام المحكوم عليه، مع استمرار حقه في اتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات وطعون على الأحكام، وفقًا للمواعيد والضوابط المقررة قانونًا.
