فاطمة عروس بورسعيد بين أحكام الرأي العام وحكم القضاء
شهر تتعالى فيه أصوات القرآن الكريم، وتمتد فيه الأيادي بالدعاء و التكبير والذكر والصلاة، وتُفتح فيه أبواب الرحمة والتوبة و المودة، وتتوطد فيه صلة الأرحام وتكثر فيه الزيارات بين الأحبة والأقارب فإذا به في لحظة قاسية يتحول هذا الشهر الكريم عند أسرة مصرية بسيطة إلى ذكرى لا تحمل سوى الألم.
كانت زيارة عائلية عفوية، خالية من الحسابات والتكلف لعائلة الخطيب تلبية لدعوته للإفطار وبسبب بُعد المسافة، امتدت الزيارة إلى مبيت رآه أفراد العائلتين خطوة طبيعية لتوثيق أواصر المحبة بين الأسرتين لكن ما كان يُفرض أن يكون بداية لتوطيد العلاقات، انقلب في يوم واحد إلى مسرح لجريمة غامضة، تتشابك فيها الخيوط وتتكاثر حولها علامات الاستفهام. ومع صباح اليوم التالي، عُثر على المراهقة فاطمة، ذات السبعة عشر ربيعاً، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها وسرعان ما تحولت المأساة إلى خبر تتسابق إليه القنوات والمنصات، وتسابقت معه الأحكام قبل الحقائق.
لم تُمح الضحية فاطمة الطفلة فرصة لتروي قصتها، بل أصبحت هي نفسها موضع الاتهام انهالت عليها ألسنة اللوم، لا على من أزهق روحها، بل لأنها زارت، ولأنها باتت خارج منزلها مع أمها من غير محرم، ولأن البعض رأى في ذلك مبرراً، أو على الأقل سبباً، لما حدث. وكأن سوء التقدير، في نظرهم، يرقى إلى أن يكون مسوغاً للقتل.
وبين ضجيج الروايات، خرجت أم مكلومة، أنهكها الفقد وكسرها الوجع، لا لتطلب تعاطفاً، بل لتدافع عن ابنتها وعن نفسها. امرأة بسيطة، تعيش يوماً بيوم، لا تعرف لغة الحسابات ولا المظاهر، حتى بدت الباصطة وكأنها عنوان حياتها كلها.
ومن هنا... بدأت الحكاية.
ورغم أن العالم العربي لا يكاد يخلو من مئات جرائم القتل التي تقع كل عام، شاءت خوارزميات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية واهتمام وسائل الإعلام أن تتصدر قضية فاطمة المشهد، لتصبح حديث الرواي العام، وتتحول من مأساة أسرة بسيطة فقدت فلدتها إلى قضية تتناقلها الشاشات وعناوين الأخبار على مدار الساعة.
تسابقت القنوات والصحف وصناع المحتوى إلى نقل تفاصيل القضية تفصيلاً دقيقاً، وانتقل بعضهم إلى مسرح الأحداث، حيث أجروا مقابلات مع أفراد أسرة الخطيب محمود، الذين أفرج عنهم بعد استجوابات مطولة استنزفت وقت وجهد فريق التحقيق، في محاولة شديدة للوصول إلى المجرم وترسيخ العدالة الناجزة، وإيصال رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه سهولة المشوار للقيام بالجريمة بأن إزهاق الأرواح لن يمر دون حساب.
وفي خضم هذا الزخم الإعلامي، برزت ابنة أخت الخطيب، ليلى المدعوة بشهد في أكثر من لقاء صحفي، لتروي ما قالت إنها شهدته من وقائع. وقد لفتت انتباه المتابعين بتغير انفعالاتها بين الخوف والقلق والبكاء في لحظات، والهدوء أو الابتسام في لحظات أخرى، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات وشكوك واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يكون ذلك في حد ذاته دليلاً على شيء.
ومع تطور مجريات القضية، تحولت تلك اللقاءات الإعلامية التي كانت في بدايتها مجرد شهادات للرأي العام، إلى مواد خضعت للتدقيق والتمحيص والمراجعة، وأصبحت بعض تصريحاتها، إلى جانب تصريحات الخطيب محمود جزءاً من الأدلة التي ناقشها المستشارون في سياق تقييم الوقائع.
وهكذا، لم تعد الكاميرا مجرد ناقل للأحداث، بل أصبحت، في هذه القضية شاهداً آخر تفحص كلماته وإشاراته تحت أعين الناس، بينما ظل الفصل النهائي بين الحقيقة والتأويل بيد العدالة وحدها.
بعد أيام من التحقيقات المكثفة، وجهت النيابة العامة أصابع الاتهام أخيراً إلى دعاء زوجة شقيق محمود، وذلك بعد اعترافها وفق ما أعلنته جهات التحقيق بتفاصيل الجريمة، وكيف انتهت المواجهة بينها وبين الضحية فاطمة إلى خنقها حتى فارقت الحياة.
ووفق الاعترافات المنسوبة إليها، فقد وقعت الجريمة في لحظة امتزج فيها الغضب بالغيرة والاستفزاز إذ رأت في فاطمة، ذات السبعة عشر عاماً، حضوراً طغى على وجودها داخل المنزل، وفتاةً استأثرت بمحبة واهتمام الآخرين، بينما كانت هي تحمل، بحسب ما تردد في التحقيقات والشهادات شعوراً متراكماً بالحرمان والمعاناة. غير أن الاعتراف لم يكن نهاية الأسئلة، بل بدايتها فكيف لامرأة حديثة الولادة تطفلتها قبل أشهر قليلة، وذات بنية جسدية تبدو أضعف من الضحية أن تتمكن بمفردها من إسقاط فتاة في مقتبل العمر، ثم خنقها حتى الموت؟ وهل يكفي عامل المباغتة لتفسير ما حدث، أم أن هناك تفاصيل أخرى لم تكشفها القضية بعد؟
ووفق أقوالها، فإنها دفعت فاطمة أرضاً، ثم استخدمت طرحة المجني عليها لخنقها، لتسدل الستار على لحظة تقول إنها كانت انفجاراً للغضب. إلا أن هذه الرواية، رغم الاعتراف لم تنته الجدل، بل فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية وطبية وجنائية حول الكيفية والظروف التي وقعت فيها الجريمة، وما إذا كانت جميع تفاصيلها قد انكشفت بالفعل، أم أن بعض حلقات القصة لا تزال غائبة.
لكن الستار لم يُسدل عند ذلك الحد، بل بدا وكأن فصول المأساة قد بدأت للتو فقد انقسم الرأي العام وتعددت الروايات، وتشعبت أصابع الاتهام. فمرة وُجهت إلى الخطيب محمود ومرة إلى ابنة أخته شهد ومرة إلى أطراف أخرى، حتى غدت القضية مسرحاً مفتوحاً للتأويلات، تتنازعها المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، كُلِّ ينسج روايته، وكلِّ يدعي امتلاك الحقيقة.
وكانت شهد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل بحسب ما روته والدة الضحية السيدة صابرين كانت تغار من علاقة فاطمة بخالها، وكانت آخر من شوهد برفقة ابنتها وهي على قيد الحياة. وتقول الأم إن شهد أيقظت فاطمة مع ساعات الصباح الأولى، وألحت عليها للخروج والتنزه، في تصرف أثار استغرابها، خاصة في نهار رمضان حيث يفضل كثيرون الراحة بعد ليلة من السهر والسمر والعبادة.
تضيف الأم أن شهد عادت لاحقاً وهي تشكو آلاماً شديدة، بينما لم تعد فاطمة بعدها إلا جثماناً هامداً. تتذكرها الأم كما لو أن المشهد لا يزال ماثلاً أمام عينيها؛ شفتان مائلتان إلى الزرقة خدّان لا تزال بهما حمرة الحياة وزرقة الموت، وعلى وجنتيها نقاط دم صغيرة، وفي يدها مرآة، بينما كانت يدها الأخرى تقبض على هاتفها الصغير.
رحلت فاطمة داخل البيت الذي كانت تستعد لأن تبدأ فيه فصلاً جديداً من حياتها، البيت الذي كان يُفترض أن يكون مستقبلها، فإذا به يصبح مثواها الأخير. وكان الأقدار شاءت أن تدخله آخر مرة، وتبقى فيه إلى الأبد، لا زوجةً، بل ذكرى موجعة وقضية لن يطويها النسيان.
ويأتي فصل آخر، أكثر احتداماً من سابقه فصل تتناطح فيه الحقيقة في مواجهة الرأي العام. فما إن تحولت القضية إلى قضية رأي عام حتى امتلأت الشاشات ومنصات التواصل بالنقاشات التي امتدت لساعات طويلة، حتى إن بعضها تجاوز ثماني ساعات متواصلة، يستضيف مستشارين قانونيين، وأطباء شرعيين وإعلاميين ومحللين، كل يحمل روايته وتأويله الخاص.
اختلطت الأصوات حتى كادت الحقيقة تضيع بينها.
"الطبيب الشرعي ارتكب تزويراً معنوياً... بل ومادياً."
"هذه جريمة ضرب أفضى إلى الموت، وعقوبتها لا تتجاوز من سبعة إلى عشر سنوات، فلا سبق إصرار ولا ترصد، وكان هناك استفزاز."
"لا يا سيادة المستشار، فتاة تزن ستين كيلوغراماً لا يمكنها تنفيذ الجريمة بهذه الكيفية."
"المتهمة تبدو عليها أعراض اضطراب نفسي."
"لا يمكن أن تكون وحدها... لا بد من وجود شركاء."
"لو أيقنت أنها الفاعلة الوحيدة لتركت الدفاع عنها، لأن إيماني الأول هو بالحق."
عبارات كانت تتردد على الشاشات وفي الفضاء الإلكتروني، حتى غدت القضية ساحةً يتداخل فيها القانون بالطب، والوقائع بالتحليلات، واليقين بالظنون. وكل طرف كان يرى جزءاً من الصورة، ويظن أنه يمتلكها كاملة.
وسط هذا الضجيج، بقيت حقيقة واحدة عصية على الجدل فاطمة قُتلت. أما ما عدا ذلك، فكان محل نزاع بين الروايات، والتحقيقات والقراءات القانونية، والتفسيرات النفسية.
وعندما بلغت الخصومة ذروتها، انتقلت من منصات وصفحات التواصل إلى المكان الوحيد الذي لا يُفترض أن يتحدث فيه إلا الدليل القاطع؛ قاعة المحكمة. هناك، لم يعد صخب المنصات مجدياً، ولا عدد المشاهدات حجة، ولا البلاغة دليلاً. هناك بدأت رحلة أخرى، أشد وطأة، رحلة البحث عن الحقيقة من خلال الشهادات، والقرائن، والأدلة، لعل ما تعجز عنه الحناجر تكشفه أوراق الدعوى، وما أخفته الروايات يظهره ميزان العدالة.
لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن في حسبان أحد فما بدأ ضجيجاً على المنصات الرقمية، وجد طريقه إلى أروقة المحكمة. وبما أن جلسات المحكمة كانت علنية انتقلت الكاميرات والأقلام والجمهور إلى قاعة العدالة، لنشهد فصلاً جديداً من هذه القضية، لا يقل إثارة عن سابقه.
ومنذ الوهلة الأولى، كان المشهد كفيلاً بإثارة الدهشة والاستغراب فمن يتابع الجلسات لأول مرة قد يخرج أكثر حيرة مما دخل، إذ بدت القضية وكأنها تتشعب مع كل جلسة، لا تقترب من نهايتها. وتأجلت المحكمة مرات عدة، حتى جاءت إحدى الجلسات التي شهدت مشادة حادة اختلطت فيها المرافعات بالانفعالات واهتز فيها القانون بالعاطفة، حتى بدا أن أصداء المنصات قد سبقت الجميع إلى قاعة المحكمة. وفي خضم ذلك، بدا وكأن مساحة الجدل قد اتسعت إلى الحد الذي استشعرت معه المحكمة حرج الموقف، فقررت أن تتولى دائرة أخرى استكمال نظر القضية، في محاولة لإعادة الهدوء إلى مجريات المحاكمة، وتمكين ميزان العدالة من استعادة اتزانه وهيبته بعيداً عن الضجيج والضغوط.
هناك، لم يعد السؤال يدور حول ما يقال خارج المحكمة، بل حول ما يثبت داخلها هل الأدلة كافية؟ هل الاعترافات صامدة؟ وهل الحقيقة هي ذاتها التي رسمها الرأي العام؟ وبينما كانت الأنظار كلها تتجه نحو المتهمة :
القاضي
"دعاء... هل قتلت فاطمة؟"
جاء صوتها خافتاً وخائفاً: "لا... لم أقتلها."
ومن تلك اللحظة، لم يعد فيه الاعتراف وحده نهاية الحكاية، بل بداية أسئلة أكبر، لا يجيب عنها إلا القضاء.
هنا، تغير كل شيء أو لم يتغير شيء البتة.
القاضي الجليل بالدائرة الجديدة أعاد فتح أوراق القضية من بدايتها، وكأن ما سبق لم يكن سوى مقدمة طويلة لحكاية لم تُقرأ بعد. انتقلت القضية من الجلسات العلنية إلى جلسات مغلقة، ومن صوت المنصات إلى سكينة قاعة المحكمة، ومن صخب الآراء إلى لغة الأدلة، ومن الانطباعات إلى تمحيص الوقائع. هدأت النبرات، وانخفضت الأصوات، واستُدعي الشهود واحداً تلو الآخر للمواجهة والاستجواب.
"سيادة الرئيس... هناك عوار في ملف القضية."
"تفضلوا بالدليل."
"سيادة الرئيس... لدينا صور، ولدينا مقاطع فيديو."
لم يكن القاضي يبحث عن رواية أكثر إقناعاً، بل عن حقيقة أكثر ثبوتاً وبحنكته وخبرته، غاص في أعماق الملف، يفتش بين آلاف الصفحات، ويمحص الأقوال، ويوازن بين الاعترافات والأدلة محاولاً أن يفصل الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأن يميز بين الحقيقة وما نسجته التأويلات.
هل كانت دعاء هي الفاعلة الوحيدة؟ وهل كان هناك شركاء لم تكشفهم التحقيقات؟ أم أن المشهد بأكمله يخفي حقيقة مختلفة عما ظنه الجميع؟ أسئلة لم يعد يجيب عنها الرأي العام، ولا التحليلات التلفزيونية، ولا المقاطع المتداولة على "يوتيوب" و"تيك توك"، ولا ساحات التواصل التي كثيراً ما تصنع الانقسام أكثر مما تصنع التواصل.
ففي قاعة العدالة، لا توذن القضايا بعدد المشاهدات ولا تُحسم بكثرة التعليقات، ولا تُبنى الأحكام على الترند، بل على الدليل، والقرينة، وما يطمئن إليه وجدان المحكمة.
الكلمة الأخيرة لن تكون للمنصات... بل للقاضي، لأن العدالة لا تتحدث بالصوت الأعلى، وإنما بصوت الحقيقة.
