• الرئيسية
• السوشيال

شددت النيابة العامة على أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد وسيلة قانونية لتقديم البلاغات أو الشكاوى، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين بالطرق الرسمية المعتمدة عند الإبلاغ عن الوقائع أو التقدم بالشكاوى.

وأوضحت النيابة أن التعامل مع البلاغات يتم من خلال القنوات الشرعية والقانونية المحددة، بما يضمن سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، داعية المواطنين إلى عدم الاكتفاء بنشر الوقائع عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتباره إجراءً لا يغني عن تقديم البلاغ بالطرق الرسمية.

وأكدت أن الالتزام بالمسارات القانونية المعتمدة يسهم في حماية الحقوق وضمان وصول الشكاوى إلى الجهات المختصة للتعامل معها بكفاءة وفاعلية، بما يحقق العدالة ويحافظ على سيادة القانون.