• الرئيسية
• أسواق

تشهد قضية مقتل فاطمة، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، تطورًا جديدًا في مسار المحاكمة، بعد تحديد جلسة يوم الإثنين 15 يونيو 2026 لنظر القضية أمام دائرة قضائية جديدة، وذلك عقب قبول طلب استشعار الحرج المقدم من هيئة المحكمة التي كانت تنظر الدعوى.

وقال المستشار أحمد شمس، محامي أسرة المجني عليها، إن الجلسة الأخيرة لم تشهد الفصل في طلب رد المحكمة، وإنما خُصصت لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالطلب المقدم من دفاع المجني عليها ودفاع المتهمة، موضحًا أن تلك الإجراءات تتضمن رفع مذكرة إلى محكمة الاستئناف للفصل في مدى قبول أو رفض طلب الرد والأسباب التي استند إليها مقدموه.

وأوضح شمس أن هناك فارقًا قانونيًا جوهريًا بين "رد المحكمة" و"استشعار الحرج"، حيث يُعد رد المحكمة خصومة قانونية تُقام ضد الهيئة القضائية، وتتولى محكمة الاستئناف الفصل فيها بالقبول أو الرفض، بينما يُعتبر استشعار الحرج حقًا قانونيًا للقاضي أو هيئة المحكمة إذا رأت من تلقاء نفسها وجود ظروف أو أسباب تمنعها من الاستمرار في نظر القضية.

وأضاف أن هيئة المحكمة السابقة تقدمت بطلب رسمي إلى رئيس محكمة الاستئناف أبدت فيه استشعارها الحرج من استكمال نظر الدعوى، مع توضيح الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه، ما ترتب عليه إحالة القضية إلى دائرة قضائية أخرى لاستكمال إجراءات المحاكمة.

ومن المقرر أن تنظر الهيئة الجديدة القضية خلال جلسة 15 يونيو الجاري، في خطوة ينتظرها باهتمام بالغ ذوو المجني عليها والرأي العام، خاصة في ظل المتابعة الواسعة التي حظيت بها القضية منذ وقوع الجريمة.

وتُعد قضية "عروس بورسعيد" من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعدما أثارت ملابسات الواقعة وتطورات التحقيقات والمحاكمة حالة من الجدل والاهتمام، وسط مطالبات بكشف جميع تفاصيل القضية وتحقيق العدالة.