• الرئيسية
• تحقيقات

طلبات محامى ضياء العوضي المقدمة للنائب العام

المذكرة جاءت كالآتي:

1- أن الثابت أن المتوفي لم يقم بحجز محل إقامته سوى لليلتين فقط، في الفترة من 2026/4/12 حتى 2026/4/14، مما يثير التساؤل حول سبب بقائه داخل الغرفة حتى تاريخ 2026/4/19 دون تدخل من إدارة الفندق أو اتخاذ أي إجراء.

2- في حال اكتشاف الوفاة قبل التاريخ المعلن، فلماذا لم يتم إخطار القنصلية المصرية بدبي فورًا بوفاة مواطن مصري، بالمخالفة للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

3- أن بيانات المتوفي مثبتة بسجلات الفندق، مما ييسر التعرف على هويته، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سبب التأخر في الإبلاغ.

4- ضرورة بيان وسيلة سداد قيمة الإقامة (نقدًا أم عن طريق بطاقة بنكية)، وفي حالة السداد الإلكتروني، تحديد هوية القائم بالسداد.

5- وجود فترة انقطاع تام في التواصل مع المتوفي، وتضارب في توقيتات الوفاة المعلنة، بما يقطع بوجود شبهة جنائية تستلزم التحقيق العاجل.

وحيث إن المتوفي مصري الجنسية، وأسرته حق أصيل في كشف حقيقة وفاته وملابساتها، خاصة في ظل ما تقدم من قرائن وشبهات.