• الرئيسية
• تحقيقات

في تطور جديد بقضية هزّت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، قضت الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحد المتهمين في قضية مقتل محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي، ومعاقبته مجددًا بالسجن لمدة 15 عامًا، وذلك خلال نظر الاستئناف على الحكم الصادر في القضية.

ويأتي الحكم ليعيد القضية إلى الواجهة من جديد، بعدما شهدت اتهامات خطيرة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، فضلًا عن حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

تفاصيل القضية.. 7 متهمين واتهامات بالقتل العمد

تعود وقائع القضية إلى عام 2024، حيث يُحاكم 7 متهمين على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل المجني عليه محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي، بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وتحمل القضية رقم 14029 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 6136 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، وقد تضمنت أوراقها اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه وفرض السطوة عليه، وتعريض حياته وسلامته للخطر.

أسلحة بيضاء وطعنات أنهت حياة المجني عليه

وبحسب ما جاء في أمر الإحالة، اتُهم المتهمون بتدبير الواقعة والإعداد لها، مع حيازة عدد من الأسلحة البيضاء والأدوات، شملت خنجرًا ومطواة وأربعة سكاكين وشومتين، لاستخدامها في الاعتداء على المجني عليه.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين توجهوا إلى مكان أيقنوا مرور المجني عليه به، وما إن التقوا به حتى قام أحدهم بتكبيله، بينما وجه آخرون إليه عدة طعنات وضربات، استقرت إحداها في منطقة الصدر، وأحدثت إصابات أودت بحياته.

كما نسبت التحقيقات إلى باقي المتهمين التواجد بمسرح الواقعة لمساندة المشاركين في الاعتداء، فضلًا عن اتهامهم بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

من الإعدام إلى السجن 15 عامًا

وبعد نظر الاستئناف وسماع المرافعات وأقوال الشهود ومراجعة أوراق القضية، قضت الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا.

وترأس هيئة المحكمة المستشار إبراهيم مجاور، رئيس الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين مصطفى الوكيل ومحمود عرفات، وسكرتارية محمد عيسى ومحمود عبد الكريم.

ويقتصر الحكم المشار إليه على المتهم محل الاستئناف، وفقًا للبيانات الواردة في القضية، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إلى باقي المتهمين خاضعة لما يصدر بشأنها من أحكام قضائية، مع التأكيد على أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لا تُعد إدانة نهائية بذاتها.