• الرئيسية
• امن مصر

في ضربة قضائية حاسمة لجرائم النصب الإلكتروني، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، الستار على واحدة من أبرز قضايا الاحتيال الرقمي، بإصدار حكمها بمعاقبة 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم منصة "FBC"، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وجاء الحكم بعد ثبوت تورط المتهمين في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الترويج لاستثمارات وهمية عبر المنصة، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الضحايا بإعلانات مضللة تعد بأرباح شهرية مرتفعة وسريعة، في مشهد يعكس تطور أساليب النصب الإلكتروني واستهدافه لشرائح واسعة من المستخدمين.

تفاصيل المخطط وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكّلوا هيكلًا متكاملًا لإدارة المنصة، تنوعت أدوارهم بين الإدارة التقنية والتسويق الإلكتروني، فضلًا عن إدارة حركة الأموال وتحويلها إلى حسابات خارجية بطرق غير مشروعة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وتعقيد تتبعها.

وأضافت التحقيقات أن المنصة نجحت في جذب أعداد كبيرة من المواطنين الذين أودعوا أموالهم طمعًا في تحقيق أرباح سريعة، قبل أن تتوقف فجأة عن العمل، وتختفي معها ملايين الجنيهات، تاركة خلفها ضحايا يواجهون خسائر فادحة.

رسالة حاسمة ويعكس الحكم رسالة واضحة بأن الجهات القضائية تتصدى بحزم لجرائم النصب عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستغل طموحات المواطنين لتحقيق مكاسب سريعة، مؤكدًا أهمية الوعي المجتمعي بخطورة الانسياق وراء الوعود الاستثمارية غير الموثوقة.

تحذير للمواطنين وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ضرورة التحقق من أي منصة استثمارية قبل التعامل معها، وعدم الانجراف خلف الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تروج لأرباح غير واقعية دون وجود كيان قانوني واضح أو رقابة رسمية.

وتبقى قضية "FBC" نموذجًا صارخًا لجرائم العصر الرقمي، التي تتطلب يقظة مستمرة من المواطنين، وتعاونًا بين الجهات المعنية لملاحقة مرتكبيها وحماية أموال الأفراد من الوقوع فريسة لعمليات النصب الحديثة.