• الرئيسية
• امن مصر

في ضربة جديدة لجرائم النصب الإلكتروني، قضت المحكمة المختصة بمعاقبة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«منصة FBC» بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 10 ملايين جنيه، مع إلزامه برد مبلغ 14 مليون جنيه، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل المنصة في استقطاب ضحاياه، من خلال الترويج لاستثمارات وهمية وتحقيق أرباح سريعة، ما دفع عددًا من المواطنين لضخ أموالهم طمعًا في مكاسب مالية، قبل أن يتبين تعرضهم لعملية نصب مُحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن جرائم النصب الإلكتروني تمثل خطرًا متزايدًا على المجتمع، خاصة مع انتشار المنصات الوهمية التي تستهدف المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم من خلال توقيع عقوبات رادعة على مرتكبيها.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لملاحقة المتورطين في قضايا الاحتيال المالي، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب الإلكتروني، في ظل تنامي استخدام التكنولوجيا في تنفيذ مثل هذه الجرائم.

وتجدد الجهات المعنية تحذيراتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالربح السريع، والتأكد من مصداقية أي منصة استثمارية قبل التعامل معها، حفاظًا على أموالهم من الاستغلال أو الاحتيال.