• الرئيسية
• اخبار مصر

يبحث كثير من المواطنون عن موعد حسم مصير قانون الإيجار القديم بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، في انتظار القرار الحاسم من رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المحددة، وسط حالة ترقب واسعة بين المواطنين والملاك والمستأجرين على حد سواء.

موعد حسم قانون الإيجار القديم

بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون الذي أقره البرلمان، لاتخاذ أحد خيارين: إما إصدار القانون رسميًا، أو الاعتراض عليه وإعادته إلى مجلس النواب مسببًا. أما إذا انقضت المهلة دون رد، يُعد مشروع القانون نافذًا بقوة الدستور ويُصدر تلقائيًا دون حاجة لموافقة جديدة.

ويأتي ذلك في ضوء نص المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين خلال تلك المهلة، مع إعادة المشروع إلى البرلمان مصحوبًا بملاحظاته، وفي حال أصر البرلمان على تمريره، يجب موافقة ثلثي أعضائه ليُصبح القانون نافذًا رغم الاعتراض.

وقد أحيل مشروع قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية، ما يعني أن حسم مصيره سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إما بإصداره رسميًا، أو بإعادته للمجلس مع ملاحظات من مؤسسة الرئاسة، أو بمرور المهلة دون رد، ليصبح قانونًا نافذًا.