• الرئيسية
• اخبار مصر

لا تزال بعض مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز النفاذ وهي: مشروع قانون الإيجار القديم ومشروع قانون التعليم.

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إصدار القوانين فتنص المادة 177 على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وأُصدر

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.

وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8 يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري وإخلاء الوحدات المغلقة بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.

وعقب إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم بدأت تحركات الملاك بحثا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.

كما ناشد أعضاء فى مجلس النواب ومحامون ومستأجرين الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر فى حين رأى أخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية.

- يصبح القانون بانتظار تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره

- دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة تحقيق التوازن في تعديلات مشروع القانون بين المالك والمستأجر وفق توجيهات تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حيث وجه بضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق المتعارضة عند إعداد أي قانون يمس شرائح متعددة من المواطنين.