عاجل .. الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، ومنها الموافقة على الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة «ألستوم» الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ودراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.

وتتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والثاني لإنتاج كاة الوحدات المتحركة لخطوط المترو، والترام، LRT، المونوريل، القطار السريع وغيرها، بأنواعها كافة، حيث سيتم إنشاء المصنعين طبقا لأعلى المعايير العالمية، والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة، والمطبقة بجميع مصانعها، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول إنتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق.

1200 فرصة عمل لمهندسين وفنيين
وجرى اختيار الموقع بمدينة برج العرب في الإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية، حيث من المخطط أن يقام المصنعين على مساحة 31 فدانا، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل إجمالي المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فدانا، وسيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 لمصنع الوحدات المتحركة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.

القيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة
ونص التعديل على السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.

قانون التوقيع الإلكتروني
واستعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث جرى مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الإلكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق المستهدفات، وتم توجيه الجهات كافة باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.

وجرى بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وجرى التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، مع الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، جار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع اجراءاته على المنصة الإلكترونية.

كما استعرض مجلس الوزراء خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

واستعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023.

يأتي ذلك في إطار ما يحققه هذا المشروع من توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية في مناطق: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف م2، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني مختلط، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.