حكم قضائي ضد فودافون بسبب تسجيل البيانات والقضاء يحكم بـ تغريمها

حكم قضائي ضد فودافون.. وقعت شركة فودافون مصر في المحظور بعد صدور حكم قضائي ضدها وإلزامها بدفع تعويض مالي لاحد العملاء بسبب تحديث البيانات الشخصية والإهمال الذي وقعت فيه فودافون مصر.

أصدرت الدائرة الأولى الاستئنافية – بالمحكمة الاقتصادية – حكما نهائيًا في غاية الأهمية يتصدى لأزمة عدم تحديث شركات المحمول للبيانات، بإلزام شركة فودافون بدفع تعويض لأحد المحامين بسبب التسجيل الخاطئ وعدم تحديث البيانات بشكل مستمر.

و فوجئ بوجود حكم بالحبس صادر ضده في جنحة سرقة هاتف محمول، وقد اسند له الإتهام فيها بناء على شهادة صادرة من شركة فودافون بأنه مالك “الخط” الذى تم استعماله في الهاتف محل السرقة.

وبالفحص تبين عدم توافر عقد يثبت ملكية الخط وتم تسجيل ذلك باسم المحامى “المتضرر” عن طريق الخطأ من الشركة وتم إلغاؤه، وبمواجهة الشركة المشكو في حقها “فودافون مصر” أفادت بأن الخط غير مسجل باسم المحامى المتضرر.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 809 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة، لصالح المحامى إيهاب أنور، برئاسة المستشار طاهر محمد زكى، وعضوية المستشارين إيهاب السيد، ونيزار سليمان، وأمانة سر إبرام حنا.

وكشفت الدعوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر بصفته، و رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، و حيث تخلص وقائع الدعوي ـ بطلب الحكم أولا:- بإلزام المدعي عليه الأول بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره مليون جنيه مصري كتعويض نهائي عن الأضرار الماديه والأدبيه التي لحقت به من فعل الشركه المدعي عليها الاولي علي نحو ما ورد بصلب هذه الصحيفه .

حكم قضائي ضد فودافون بسبب تسجيل البيانات والقضاء يحكم بـ تغريمها.. اعرف التفاصيل 2

يذكر أن المدعي يعمل محام منذ 2009 وعند تقدمه لشغل وظيفه بالشئون القانونيى لدي شركة كبري وحال إستخراجه أوراق التعيين بها فوجئ بوجود حكم بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ صادر ضده في جنحه سرقه وباطلاعه عليها تبين أنها عن واقعه سرقة هاتف محمول وقد أسند له الاتهام فيها بناءاً على شهادة صادرة من شركة فودافون بأنه مالك الخط رقم 2- 01 والذي تم استعماله في الهاتف محل السرقه وأضحى منهما وتم الحكم عليه.

واتخذ المحامي جميع الطرق القانونية لمواجهة اهمال شركة فودافون بتقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن ثم اللجوء إلى القضاء.